ولما كان الحكم لا يمكن وجوده إلا مكيفا بكيفية، وكان سبحانه وتعالى قد نفى حكمهم هذا بإنكار جميع كيفياته التي يمكن أن يصح [ معها-] ، وكان الحكم الصحيح لا بد وأن يكون مستندا إلى عقل أو نقل، زاد بطلان حكمهم وضوحا بنفي الأمرين معا، فقال عاطفا [ ص: 320 ] على ما تقديره: ألكم دليل من العقل إليه تلجئون: nindex.php?page=treesubj&link=30549_32408_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=37أم لكم كتاب أي سماوي معروف أنه من عند الله خاص بكم nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=37فيه أي لا [ في -] غيره من أساطير الأولين وزبر الممحوقين nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=37تدرسون أي تقرءون قراءة أتقنتم مخالطتها أو أنعمتم فهمه بسببها.

وَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ لَا يُمْكِنُ وُجُودُهُ إِلَّا مُكَيَّفًا بِكَيْفِيَّةٍ، وَكَانَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ نَفَى حُكْمَهُمْ هَذَا بِإِنْكَارِ جَمِيعِ كَيْفِيَّاتِهِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ يَصِحَّ [ مَعَهَا-] ، وَكَانَ الْحُكْمُ الصَّحِيحُ لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنِدًا إِلَى عَقْلٍ أَوْ نَقْلٍ، زَادَ بُطْلَانُ حُكْمِهِمْ وُضُوحًا بِنَفْيِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، فَقَالَ عَاطِفًا [ ص: 320 ] عَلَى مَا تَقْدِيرُهُ: أَلَكُمْ دَلِيلٌ مِنَ الْعَقْلِ إِلَيْهِ تَلْجَئُونَ: nindex.php?page=treesubj&link=30549_32408_29039nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=37أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ أَيْ سَمَاوِيٌّ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَاصٌّ بِكُمْ nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=37فِيهِ أَيْ لَا [ فِي -] غَيْرِهِ مِنْ أَسَاطِيرِ الْأَوَّلِينَ وَزُبُرِ الْمَمْحُوقِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=37تَدْرُسُونَ أَيْ تَقْرَءُونَ قِرَاءَةَ أَتْقَنْتُمْ مُخَالَطَتَهَا أَوْ أَنْعَمْتُمْ فَهْمَهُ بِسَبَبِهَا.