قوله : فضحكت العامة على كسر الحاء ، وقرأ محمد بن زياد الأعرابي - رجل من مكة - بفتحها ، وهي لغتان ، يقال : ضحك وضحك . وقال المهدوي : " الفتح غير معروف " . والجمهور على أن الضحك على بابه . واختلف أهل التفسير في سببه ، وقيل : بمعنى حاضت ، ضحكت الأرنب : أي : حاضت ، وأنكره أبو عبيدة وأبو عبيد . وأنشد غيرهم على ذلك : [ ص: 355 ] والفراء
2681 - وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا
وقال آخر : 2682 - وعهدي بسلمى ضاحكا في لبانة ولم يعد حقا ثديها أن يحملا
قوله : يعقوب قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن بفتح الباء ، والباقون برفعها . فأما القراءة الأولى فاختلفوا فيها : هل الفتحة علامة نصب أو جر ؟ والقائلون بأنها علامة نصب اختلفوا : فقيل : هو منصوب عطفا على قوله : عاصم " بإسحاق " قال : " كأنه قيل : ووهبنا له الزمخشري إسحاق ، ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله :
2683 - ... ... ... ... ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب ... ... ... ...
ومن قال بأنه مجرور جعله عطفا على " بإسحاق " والمعنى : أنها بشرت بهما . وفي هذا الوجه والذي قبله بحث : وهو الفصل بالظرف بين حرف العطف والمعطوف ، وقد تقدم ذلك مستوفى في النساء فعليك بالالتفات إليه .
ونسب الخفض مكي ثم قال : " وهو ضعيف إلا بإعادة الخافض ، لأنك فصلت بين الجار والمجرور بالظرف " . للكسائي
قوله : " بإعادة الخافض " ليس ذلك لازما ، إذ لو قدم ولم يفصل لم يلتزم الإتيان به .
وأما قراءة الرفع ففيها أوجه ، أحدها : أنه مبتدأ وخبره الظرف السابق فقدره " مولود أو موجود " وقدره غيره بكائن . ولما حكى الزمخشري هذا قال : " والجملة حال داخلة في البشارة أي : فبشرناها النحاس بإسحاق متصلا به يعقوب " . والثاني : أنه مرفوع على الفاعلية بالجار قبله ، وهذا يجيء [ ص: 357 ] على رأي . والثالث : أن يرتفع بإضمار فعل أي : ويحدث من وراء الأخفش إسحاق يعقوب ، ولا مدخل له في البشارة . والرابع : أنه مرفوع على القطع يعنون الاستئناف ، وهو راجع لأحد ما تقدم من كونه مبتدأ وخبرا ، أو فاعلا بالجار بعده ، أو بفعل مقدر .