و نعم حرف جواب كأجل وإي وجير وبلى. ونقيضتها لا، و "نعم" تكون لتصديق الإخبار أو إعلام استخبار أو وعد طالب، وقد يجاب بها النفي المقرون باستفهام وهو قليل جدا كقوله:
2200 - أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك بنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه
ويعلوها النهار كما علاني
فأجاب قوله "أليس" بـ نعم، وكان من حقه أن يقول: بلى، ولذلك يروى عن في قوله تعالى: ابن عباس ألست بربكم قالوا بلى : لو قالوا: نعم لكفروا، وفيه بحث يأتي إن شاء الله تعالى قريبا.
وتكسر عينها، وبها قرأ الكسائي والأعمش وهي لغة ويحيى بن وثاب، كنانة. وطعن عليها وقال: "ليس الكسر بمعروف". واحتج أبو حاتم لقراءته بما يحكى عن الكسائي أنه سأل قوما فقالوا: نعم يعني بالفتح فقال: "أما النعم فالإبل فقولوا: نعم"، أي بالكسر. قال عمر بن الخطاب "ولم نر أبو عبيد: العرب يعرفون ما رووه عن ونراه مولدا". قلت: هذا طعن في [ ص: 327 ] المتواتر فلا يقبل. وتبدل عينها حاء، وهي لغة فاشية كما تبدل حاء "حتى" عينا. عمر
وقوله: بينهم يجوز أن يكون منصوبا بـ "أذن" أو بـ "مؤذن"، وأن يكون متعلقا بمحذوف على أنه صفة لـ "مؤذن". قال عند إجازته هذا الوجه: ولكن لا يعمل في "أن"، "مؤذن" إذ قد نعته، يعني أن قوله مكي "أن لعنة" لا يجوز أن يكون معمولا [لـ "مؤذن" لأنه موصوف، واسم الفاعل متى وصف لم يعمل.
قلت: هذا يوهم أنا إذا لم نجعل "بينهم" نعتا لـ "مؤذن" جاز أن يعمل في "أن" ] وليس الأمر كذلك، [لأنك لو قلت] : "ضرب ضارب زيدا" تنصب زيدا بـ ضرب لا بضارب. لكني قد رأيت أجاز ما أجاز الواحدي [من كون] "مؤذن" عاملا في "أن"، وإذا وصفته امتنع ذلك، وفيه ما تقدم وهو حسن. مكي
و "أن" يجوز أن تكون المفسرة، وأن تكون المخففة، والجملة الاسمية بعدها الخبر، ولا حاجة هنا لفاصل. وقرأ الأخوان وابن عامر "أن" بفتح الهمزة وتشديد النون ونصب اللعنة على أنها اسمها، و والبزي: "على الظالمين" خبرها، وكذلك في النور "أن لعنة الله عليه" خفف "أن" ورفع اللعنة وحده، والباقون بالتشديد والنصب. وقرأ نافع عصمة عن إن [ ص: 328 ] بالكسر والتشديد وذلك: إما على إضمار القول عن البصريين، وإما على إجراء النداء مجرى القول عند الكوفيين. الأعمش: