: - ( أحدها التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به . و ( الثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته . و ( الثالث التوسل به بمعنى فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . وهذا هو الذي قال الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته أبو حنيفة وأصحابه : إنه لا يجوز ونهوا عنه حيث قالوا : لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد : أسألك بحق أنبيائك . قال في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح أبو الحسين القدوري الكرخي في باب الكراهة : وقد ذكر هذا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة . قال حدثنا بشر بن الوليد أبو يوسف قال أبو حنيفة : لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به . وأكره أن يقول " بمعاقد العز من عرشك " أو " بحق [ ص: 203 ] خلقك " . وهو قول أبي يوسف قال أبو يوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا وأكره أن البيت الحرام والمشعر الحرام . قال يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق القدوري : فلا تجوز وفاقا . وهذا الذي قاله المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق أبو حنيفة وأصحابه من أن الله لا يسأل بمخلوق له معنيان : أحدهما هو موافق لسائر الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلأن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى . وهذا بخلاف إقسامه سبحانه بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى { والشمس وضحاها } { والنازعات غرقا } { والصافات صفا } فإن إقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر آياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه بخلاف المخلوق فإن إقسامه بالمخلوقات شرك بخالقها كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وقد صححه من حلف بغير الله فقد أشرك الترمذي وغيره وفي لفظ { } وقد صححه فقد كفر الحاكم . وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال { } وقال { من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } وفي الصحيحين عنه أنه قال { لا تحلفوا بآبائكم فإن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم } . من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله