إسلام ويب - مجموع فتاوى ابن تيمية - العقيدة - كتاب الإيمان - كتاب الإيمان الكبير - فصل دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله وأعمال الجوارح- الجزء رقم7

" والمرجئة " الذين قالوا : الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ; ولم يكن قولهم مثل قول جهم ; فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه . وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل ; فقال في غير موضع : { إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات } ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال : { يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } . { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } [ ص: 195 ] وقالوا : لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا وكان من أهل الجنة فدل على أن الأعمال ليست من الإيمان .

وقالوا : نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كان كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله ; لكن بعد كمال ما أنزل الله ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم بل إيمان الناس كلهم سواء ; إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما . والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون : إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه ويقولون : قوله صلى الله عليه وسلم " { الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق } " : مجاز . " والمرجئة ثلاثة أصناف " : الذين يقولون : الإيمان مجرد ما في القلب ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا يدخلها في الإيمانكجهم ومن اتبعه كالصالحي وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه .

و " القول الثاني " من يقول : هو مجرد قول اللسان وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية " والثالث " تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم وهؤلاء غلطوا من وجوه : [ ص: 196 ] ( أحدها ) : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص وليس الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأوجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا فإنه لا بد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر لكن من صدق الرسول ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك .

وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل لموته قبل أن يبلغه شيء آخر . و " أيضا " لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما أخبر به بل إنما عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة . ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة فصار يجب من الإيمان تصديقا وعملا على أشخاص ما لا يجب على آخرين . وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال .

فنقول : [ ص: 197 ] إن قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال فقبل وجوبها لم تكن من الإيمان وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين ولهذا قال تعالى : { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين } ولهذا لم يجئ ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان كحديث وفد عبد القيس وحديث الرجل النجدي الذي يقال له : ضمام بن ثعلبة وغيرهما وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس فكان قبل فرضه لا يدخل في الإيمان والإسلام فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج .

وكذلك قولهم : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا فصحيح لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا مما يجب أن يعرف فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين . فإذا قيل : الأعمال الواجبة من الإيمان . فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس . وأهل السنة والحديث يقولون : جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان أي من الإيمان الكامل بالمستحبات . ليست من الإيمان الواجب . ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل [ ص: 198 ] بالمستحبات كما يقول الفقهاء : الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل . فالمجزئ : ما أتى فيه بالواجبات فقط . والكامل : ما أتى فيه بالمستحبات . ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب . وقد يراد به الكمال المستحب .

وأما قولهم : إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح . وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها . وقد يقرن به الأعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة . وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب .

والأعمال الظاهرة لازمة لذلك . لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب ; فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وإن كان أصله ما في القلب ; وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفي بإيمان القلب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة . ثم للناس في مثل هذا قولان : منهم من يقول : المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا . ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول وقالوا : هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله : { من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال } وقوله : { وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم } وقوله : { والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم } فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله : { والذين آمنوا } وهذه نزلت في الصحابة [ ص: 199 ] وغيرهم من المؤمنين . وقوله : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } وقوله : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } والصلاة والزكاة من العبادة فقوله : { آمنوا وعملوا الصالحات } كقوله : { وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة } . فإنه قصد " أولا " أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فلا يكتفي بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منه فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح وكذلك قوله : { الم } { ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين } { الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون } والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون { أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون } . وقد قيل : إن هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كابن سلام ونحوه وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين يؤمنون بالغيب وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب وهم صنف واحد وإنما عطفوا لتغاير الصفتين كقوله : { سبح اسم ربك الأعلى } { الذي خلق فسوى } { والذي قدر فهدى } { والذي أخرج المرعى } { فجعله غثاء أحوى } فهو سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وكذلك قوله : { والصلاة الوسطى } وهي صلاة العصر .

والصفات : إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذم . تقول : هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا تعدد محاسنه ولهذا مع الإتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون وهذا القول هو الصواب فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مفلحين ولا متقين وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مفلحين ولم يكونوا متقين فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل إلى محمد فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة فيها لكن المقصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم ; وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول : من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب .

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ; ويقال : إنها أول سورة نزلت بالمدينة افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين وآيتين في صفة الكافرين وبضع عشرة آية في صفة المنافقين فإنه من حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 201 ] صار الناس " ثلاثة أصناف " : إما مؤمن وإما كافر مظهر للكفر وإما منافق ; بخلاف ما كانوا وهو بمكة ; فإنه لم يكن هناك منافق ; ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره : لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق في قبائل الأنصار ; فإن مكة كانت للكفار مستولين عليها فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن ليس هناك داع يدعو إلى النفاق ; والمدينة آمن بها أهل الشوكة ; فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصار فمن لم يظهر الإيمان آذوه . فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان مع أن قلوبهم لم تؤمن ; والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة بالإيمان بجميع ما جاءت به الأنبياء ; فقال في أولها ما تقدم وقال في وسطها : { قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق } الآية : وقال في آخرها : { آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير } والآية الأخرى .

وفي " الصحيحين " عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " { الآيتان من آخر سورة البقرة : من قرأ بهما في ليلة كفتاه } " والآية الوسطى قد ثبت في " الصحيح " { أنه كان يقرأ بها في ركعتي الفجر : وب { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } الآية تارة . وب { قل يا أيها الكافرون } [ ص: 202 ] و { قل هو الله أحد } تارة } . فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام أو بما فيه ذكر التوحيد والإخلاص . فعلى قول هؤلاء يقال : الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في الإيمان وعطف عليه عطف الخاص على العام ; إما لذكره خصوصا بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام . وقيل : بل الأعمال في الأصل ليست من الإيمان ; فإن أصل الإيمان هو ما في القلب ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفيا ; لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق كما تقدم في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عطفت عليه ذكرت لئلا يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد ; فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة وهو الجنة بلا عذاب لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحا ; لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل وقد بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله : آمنت لا بد أن يقوم بالواجب وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم .

وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب " الموجز " وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله : { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم } ولم يقل : إن هذه الأعمال من الإيمان قالوا : فنحن نقول : من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه .

[ ص: 203 ] والجواب عن هذا من وجوه : ( أحدها : أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب ; وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي . ( الثاني : أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله : " { الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة } " . ( الثالث : إنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل إيمان كان قولكم قول الخوارج وأنتم في طرف والخوارج في طرف فكيف توافقونهم ومن هذه الأمور إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والإجابة إلى حكم الله ورسوله ; وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج . ( الرابع : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق قول يعلم فساده بالاضطرار . ( الخامس : أن هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات فيرتفع النزاع المعنوي .