الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال ( nindex.php?page=treesubj&link=65_375وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء ) لقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=31123لا وضوء [ ص: 22 ] لمن لم يسم الله } والمراد به نفي الفضيلة ، والأصح أنها مستحبة وإن سماها في الكتاب سنة ، [ ص: 23 - 24 ] ويسمي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح .
( قوله وتسمية الله تعالى ) لفظها المنقول عن السلف ، وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم : باسم [ ص: 22 ] الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام ، وقيل الأفضل : بسم الله الرحمن الرحيم بعد التعوذ ، وفي المجتبى يجمع بينهما ، وفي المحيط : لو قال لا إله إلا الله أو الحمد لله أو أشهد أن لا إله إلا الله يصير مقيما للسنة ، وهو بناء على أن لفظ بسم أعم مما ذكرنا .
ولفظ أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=30871لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه } وضعف بالانقطاع ، وهو عندنا كالإرسال بعد عدالة الرواة وثقتهم لا يضر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=31122لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه } وأعل بأن ربيحا ليس بمعروف . ونوزع في ذلك عن أبي زرعة : ربيح شيخ ، وقال ابن عمار : ثقة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان وعبد العزيز الدراوردي وكثير بن زيد وغيرهم ، قال : nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال : أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد ، ولا أعلم فيها حديثا ثابتا ، وأرجو أن يجزئه الوضوء ; لأنه ليس فيه حديث أحكم به ا هـ .
( قوله والأصح أنها مستحبة إلخ ) يجوز كون مستنده فيه ضعف الأحاديث ، ويجوز كونه بحديث المهاجر بن قنفذ قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81860أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليه فلم يرد علي ، فلما فرغ قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت على غير وضوء } رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، ورواه أبو داود من حديث محمد بن ثابت العبدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : انطلقت مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في حاجة إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلما قضى حاجته كان من حديثه قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=81861مر النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من سكك المدينة وقد خرج من غائط أو بول إذ سلم عليه رجل فلم يرد عليه السلام ، ثم إنه ضرب بيده الحائط فمسح وجهه مسحا ثم ضرب ضربة فمسح ذراعيه إلى المرفقين ثم كفه وقال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني لم أكن على طهارة } وما في الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=81862أنه صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام } . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار هذه القصة من حديث أبي بكر رجل من آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وزاد وقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=81863إنما رددت عليك خشية أن تقول سلمت عليه فلم يرد علي ، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك } وأبو بكر هذا هو ابن عمر بن عبد الرحمن بن عمر بن الخطاب ، قاله عبد الحق ولا بأس به ، ووقع مصرحا باسمه ونسبه هذا في مسند السراج .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=81864أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال : إذا [ ص: 23 ] رأيتني على هذه الحالة إلخ } ولينظر في التوفيق بين هذه وكيف كان فهي متظافرة على عدم ذكره صلى الله عليه وسلم اسم الله تعالى على غير طهارة ، ومقتضاه انتفاؤه في أول الوضوء الكائن عن حدث ، وما أعل به غير قادح للمتأمل فهي معارضة لخبر التسمية بعد القول بحسنه بناء على أن كثرة طرق الضعيف ترقيه إلى ذلك وهو أوجه القولين على ما سنبينه في غير موضع إن شاء الله تعالى ، بل بعضها بخصوصه حسن لمن تأمل كلام أهل الشأن عليها فيخرجه من السنة كما أخرجه عن الإيجاب الذي هو ظاهره ، وكذا عدم نقلها في حكاية nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعثمان يدل على ما قلنا .
والجواب أن الضعف منتف لما قلنا ، والمعارضة غير متحققة ; لأن كراهة ذكر الله لا يكون من متممات الوضوء لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذكر الله تعالى تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن ، فذلك الذكر ضروري للوضوء الكامل شرعا فلا تعارض للاختلاف ، وعدم نقلها في حكايتيهما إما ; لأنهما إنما حكيا الأفعال التي هي الوضوء والتسمية ليست من نفسه بل ذكر يفتتح هو بها ، وصدق هذا التركيب يفيد خروجها عن مسماه ، وإما لعدم نقل الرواة عنهما ، وإن قالاها ; إذ قد ينقل الراوي بعض الحديث اشتغالا بالمهم بناء على اشتهار الافتتاح بالتسمية بين السلف في كل أمر ذي بال ، كما روى أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=81865كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=512أجذم } وفي رواية { لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم } رواها nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريقين وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وإن كان فيه قرة .
وبالجملة عدم النقل لا ينفي الوجود فكيف بعد الثبوت بوجه آخر ، ألا يرى أنهم لم ينقلوا من حكايتهما التخليل ، ولا شبهة في اعتقادي أنه من فعله صلى الله عليه وسلم وكذا لم ينقلوا السواك وهو عند أصحابنا من سنن الوضوء ، وبعض من حكى لم يحك غسل اليدين أولا ولم يقدح ذلك في ثبوتها إذا ثبت بطرق .
بقي أن يقال فإذا سلم خبر التسمية عن المعارض مع حجيته فما موجب العدول به إلى نفي الكمال وترك ظاهره من الوجوب ؟ فإن قلنا : إنه حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=81867إذا تطهر أحدكم فذكر اسم الله تعالى عليه فإنه يطهر جسده كله فإن لم يذكر اسم الله تعالى على طهوره لم يطهر إلا ما مر عليه الماء } فهو حديث ضعيف ، إنما يرويه عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش nindex.php?page=showalam&ids=17339يحيى بن هاشم وهو متروك .
وإن قلنا إنه حديث المسيء صلاته فإن في بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم قال له { nindex.php?page=hadith&LINKID=81868إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله } وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=12707إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين ، ثم يكبر الله تعالى ويحمده } الحديث حسنه الترمذي ، ولم يذكر فيه تسمية في مقام التعليم ، فقد أعله ابن القطان بأن يحيى بن علي بن خلاد لا يعرف له حال وهو من رواته ، فأدى النظر إلى وجوب التسمية في الوضوء ، غير أن صحته لا تتوقف عليها ; لأن الركن إنما يثبت بالقاطع ، وبهذا يندفع ما قيل المراد به نفي الفضيلة ، وإلا يلزم نسخ آية الوضوء به : يعني الزيادة عليها فإنه إنما يلزم بتقدير الافتراض لا الوجوب .
وما قيل إنه لا مدخل للوجوب في الوضوء ; لأنه شرط تابع ، فلو قلنا بالوجوب فيه المساوي التبع الأصل غير لازم إذ اشتراكهما بثبوت الواجب فيهما لا يقتضيه لثبوت عدم المساواة بوجه آخر نحو إنه لا يلزم بالنذر ، بخلاف الصلاة مع أنه لا مانع من الحكم بأن واجبه أحط رتبة من واجب الصلاة كفرضه بالنسبة إلى فرضها .
فإن قيل : يرد عليه ما قالوه من أن الأدلة السمعية على أربعة أقسام .
الرابع منها ما هو ظني الثبوت والدلالة وأعطوا حكمه إفادة السنية والاستحباب وجعلوا منه خبر التسمية ، وصرح [ ص: 24 ] بعضهم بأن وجوب الفاتحة ليس من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=30835لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب } بل بالمواظبة من غير ترك لذلك ، فالجواب إن أرادوا بظني الدلالة مشتركها سلمنا الأصل المذكور ومنعنا كون الخبرين من ذلك ، بل نفي الكمال فيهما احتمال يقابله الظهور فإن النفي متسلط على الوضوء والصلاة فيهما .
فإن قلنا : النفي لا يتسلط على نفس الجنس بل ينصرف إلى حكمه وجب اعتباره في الحكم الذي هو الصحة فإنه المجاز الأقرب إلى الحقيقة ، وإن قلنا يتسلط هنا ; لأنها حقائق شرعية فينتفي شرعا لعدم الاعتبار شرعا ، وإن وجدت حسا فأظهر في المراد ، فنفي الكمال على كلا الوجهين احتمال هو خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا بدليل ، وإن أرادوا به ما فيه احتمال ، ولو مرجوحا منعنا صحة الأصل المذكور وأسندناه بأن الظن واجب الاتباع في الأدلة الشرعية الاجتهادية ، وهو متعلق بالاحتمال الراجح فيجب اعتبار متعلقه ، وعلى هذا مشى المصنف رحمه الله في خبر الفاتحة حيث قال بعد ذكره من طرف nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : ولنا قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=73&ayano=20فاقرءوا ما تيسر من القرآن } والزيادة عليه بخبر الواحد لا تجوز لكنه يوجب العمل فعملنا بوجوبها ، وهذا هو الصواب ، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة الحال .
[ فرع ]
nindex.php?page=treesubj&link=65_18328_375نسي التسمية فذكرها في خلال الوضوء فسمى لا يحصل السنة ، بخلاف نحوه في الأكل .
كذا في الغاية معللا بأن الوضوء عمل واحد بخلاف الأكل ، وهو إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لا استدراك ما فات ( قوله هو الصحيح ) احتراز عما قيل قبله فقط وما قيل بعده فقط ; لأن ما قبله حال الانكشاف ، والأصح قبله أيضا لا حال الانكشاف ، ولا في محل النجاسة ، ومن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول عند دخول الخلاء { nindex.php?page=hadith&LINKID=14877اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث } والمراد الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم .
محمد بن يزيد : الحافظ ، الكبير ، الحجة ، المفسر أبو عبد الله بن ماجه ، القزويني ، مصنف " السنن " ، و " التاريخ " و " التفسير " ، وحافظ قزوين في عصره . ولد سنة تسع ومائتين .
وسمع من : علي بن محمد الطنافسي الحافظ ، أكثر عنه ، ومن : جبارة بن المغلس ، وهو من قدماء شيوخه ، ومن : مصعب بن عبد الله [ ص: 278 ] الزبيري ، وسويد بن سعيد ، وعبد الله معاوية الجمحي ، ومحمد بن رمح ، وإبراهيم بن المنذر الحزامي ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وأبي بكر بن أبي شيبة ، وهشام بن عمار ، ويزيد بن عبد الله اليمامي ، وأبي مصعب الزهري ، وبشر بن معاذ العقدي ، وحميد بن مسعدة ، وأبي حذافة السهمي ، وداود بن رشيد ، وأبي خيثمة ، وعبد الله بن ذكوان المقرئ ، وعبد الله بن عامر بن براد ، وأبي سعيد الأشج ، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم ، وعبد السلام بن عاصم الهسنجاني وعثمان بن أبي شيبة ، وخلق كثير مذكورين في " سننه " وتآليفه .
حدث عنه : محمد بن عيسى الأبهري ، وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي ، وأبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم المديني ، وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان ، وسليمان بن يزيد الفامي ، وآخرون .
قال القاضي أبو يعلى الخليلي : كان أبوه يزيد يعرف بماجه ، وولاؤه لربيعة .
وعن ابن ماجه ، قال : عرضت هذه " السنن " على أبي زرعة الرازي ، فنظر فيه ، وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع ، أو أكثرها . ثم قال : لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا ، مما في إسناده ضعف ، أو نحو ذا . قلت : قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا ، واسع العلم ، وإنما [ ص: 279 ] غض من رتبة " سننه " ما في الكتاب من المناكير ، وقليل من الموضوعات ، وقول أبي زرعة -إن صح- فإنما عني بثلاثين حديثا ، الأحاديث المطرحة الساقطة ، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة ، فكثيرة ، لعلها نحو الألف .
قال أبو يعلى الخليلي : هو ثقة كبير ، متفق عليه ، محتج به ، له معرفة بالحديث ، وحفظ ، ارتحل إلى العراقين ، ومكة والشام ، ومصر والري لكتب الحديث . وقال الحافظ محمد بن طاهر : رأيت لابن ماجه بمدينة قزوين " تاريخا " على الرجال والأمصار ، إلى عصره ، وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس : مات أبو عبد الله يوم الاثنين ، ودفن يوم الثلاثاء لثمان بقين من رمضان ، وصلى عليه أخوه أبو بكر ، وتولى دفنه أخواه أبو بكر وأبو عبد الله ، وابنه عبد الله .
قلت : مات في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين وقيل : سنة خمس والأول أصح . وعاش أربعا وستين سنة . وقع لنا رواية " سننه " بإسناد متصل عال ، وفي غضون كتابه أحاديث ، يعلها صاحبه الحافظ أبو الحسن بن القطان . [ ص: 280 ] وقد حدث ببغداد أخوه أبو محمد الحسن بن يزيد بن ماجه القزويني ، في حدود سنة ثمانين ومائتين ، إذ حج عن إسماعيل بن توبة القزويني الحافظ .
سمع منه : الحافظ أبو طالب أحمد بن نصر .
سمعت كتاب " سنن " ابن ماجه ببعلبك ، من القاضي تاج الدين عبد الخالق بن عبد السلام ومن ذلك بقراءتي نحو الثلث الأول من الكتاب . وحدثني بالكتاب كله عن الشيخ الإمام ، موفق الدين عبد الله بن قدامة ، سماعا في سنة إحدى عشرة وستمائة . وسمعته كله بحلب من أبي سعيد سنقر الزيني بسماعه من الشيخ موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف ، بسماعهما من أبي زرعة المقدسي ، عن محمد بن الحسين المقومي ، عن القاسم بن أبي المنذر الخطيب ، عن أبي الحسن القطان ، عنه . وعدد كتب " سنن " ابن ماجه اثنان وثلاثون كتابا .
وقال أبو الحسن القطان : في " السنن " ألف وخمسمائة باب ، وجملة ما فيه أربعة آلاف حديث . فبالإسناد المذكور إلى ابن ماجه ، قال : حدثنا إسماعيل بن حفص ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا دخل الميت القبر ، مثلت له الشمس عند غروبها ، [ ص: 281 ] فيجلس يمسح عينيه ، ويقول : دعوني أصلي أخرجه الضياء الحافظ في " المختارة " عن موفق الدين بن قدامة .