[ ص: 78 ] الفصل الأول

في nindex.php?page=treesubj&link=28952أقوال العلماء في عدد صفات الحروف

اختلف العلماء في عدد صفات الحروف، فأنهاها بعضهم إلى أربع وأربعين صفة، وبعضهم إلى أربع وثلاثين صفة، وبعضهم إلى أربع عشرة صفة، وبعضهم زاد على ما ذكر وبعضهم نقص.

والقول المشهور عند الجمهور هو سبع عشرة صفة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن الجزري في المقدمة الجزرية والطيبة، وتابعه على ذلك شارحو المقدمة والطيبة وغيرهما.

وذكرنا للصفات في كتابنا هذا سيكون - إن شاء الله تعالى - على القول الأخير الذي هو سبع عشرة صفة وفقا لما عليه الجمهور ولما ذكره الحافظ ابن الجزري في مقدمته وطيبته، فنقول وبالله التوفيق:

تنقسم الصفات إلى قسمين:

الأول: الصفات الأصلية - اللازمة.

الثاني: الصفات العرضية.

أما الصفات الأصلية فهي الملازمة للحرف، لا تفارقه بحال من الأحوال، كالجهر والاستعلاء والإطباق والقلقلة.

وأما الصفات العرضية فهي التي تعرض للحرف في بعض الأحوال وتنفك عنه في البعض الآخر لسبب من الأسباب، كالتفخيم والترقيق والإظهار والإدغام والمد والقصر، وسنتكلم على هذا القسم بعد الانتهاء من الكلام على الصفات اللازمة إن شاء الله تعالى.

[ ص: 78 ] الْفَصْلُ الْأَوَّلُ

فِي nindex.php?page=treesubj&link=28952أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ فِي عَدَدِ صِفَاتِ الْحُرُوفِ

اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي عَدَدِ صِفَاتِ الْحُرُوفِ، فَأَنْهَاهَا بَعْضُهُمْ إِلَى أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ صِفَةً، وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَرْبَعٍ وَثَلَاثِينَ صِفَةً، وَبَعْضُهُمْ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ صِفَةً، وَبَعْضُهُمْ زَادَ عَلَى مَا ذُكِرَ وَبَعْضُهُمْ نَقَصَ.

وَالْقَوْلُ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ هُوَ سَبْعَ عَشْرَةَ صِفَةً، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي الْمُقَدِّمَةِ الْجَزَرِيَّةِ وَالطَّيِّبَةِ، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ شَارِحُو الْمُقَدِّمَةِ وَالطَّيِّبَةِ وَغَيْرِهِمَا.

وَذِكْرُنَا لِلصِّفَاتِ فِي كِتَابِنَا هَذَا سَيَكُونُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى الْقَوْلِ الْأَخِيرِ الَّذِي هُوَ سَبْعَ عَشْرَةَ صِفَةً وَفْقًا لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَلِمَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَزَرِيِّ فِي مُقَدِّمَتِهِ وَطَيِّبَتِهِ، فَنَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:

تَنْقَسِمُ الصِّفَاتُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الْأَوَّلُ: الصِّفَاتُ الْأَصْلِيَّةُ - اللَّازِمَةُ.

الثَّانِي: الصِّفَاتُ الْعَرَضِيَّةُ.

أَمَّا الصِّفَاتُ الْأَصْلِيَّةُ فَهِيَ الْمُلَازِمَةُ لِلْحَرْفِ، لَا تُفَارِقُهُ بِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ، كَالْجَهْرِ وَالِاسْتِعْلَاءِ وَالْإِطْبَاقِ وَالْقَلْقَلَةِ.

وَأَمَّا الصِّفَاتُ الْعَرَضِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي تَعْرِضُ لِلْحَرْفِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَتَنْفَكُّ عَنْهُ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ، كَالتَّفْخِيمِ وَالتَّرْقِيقِ وَالْإِظْهَارِ وَالْإِدْغَامِ وَالْمَدِّ وَالْقَصْرِ، وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَى هَذَا الْقِسْمِ بَعْدَ الِانْتِهَاءِ مِنَ الْكَلَامِ عَلَى الصِّفَاتِ اللَّازِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.