فيها ثماني قراءات خمس منها موافقة للسواد قرأ ابن كثير [ ص: 305 ] وأبو عمرو بتشديد إن وتخفيف لما ، وقرأ والكسائي بتخفيفهما جميعا ، وقرأ نافع أبو جعفر وشيبة ، وهو المعروف من قراءة وحمزة بتشديدهما جميعا ، وقرأ الأعمش بتخفيف إن وتشديد لما ، وقرأ عاصم بتشديد لما والتنوين فهذه خمس قراءات ، وروي عن الزهري ( الأعمش وإن كل لما ) بتخفيف إن ورفع كل وتشديد لما ، قال أبو حاتم : وفي حرف ( وإن كل إلا ليوفين ربك أعمالهم ) وفي حرف أبي ( وإن كل إلا ليوفينهم ربك أعمالهم ) ، قال ابن مسعود : القراءة الأولى أبينها ينصب كلا بأن اللام للتوكيد وما صلة والخبر في ليوفينهم والتقدير وإن كلا ليوفينهم وقراءة أبو جعفر على هذا التقدير إلا أنه خفف إن وأعملها عمل الثقيلة وقد ذكر هذا نافع الخليل ، وهو عندهما كما يحذف من الفعل ويعمل كما قال : وسيبويه
كأن ظبية تعطو إلى ناضر السلم
وأنكر أن تخفف إن وتعمل ، وقال ما أدري على أي شيء قرأ وإن كلا ، وقال الكسائي : نصب كلا بقوله لنوفينهم وهذا من كثير الغلط لا يجوز عند أحد زيدا لأضربنه والقراءة الثالثة بتشديدهما جميعا عند أكثر النحويين لحن حكي عن الفراء أن هذا لا يجوز ولا يقال إن زيدا إلا لأضربنه ولا لما لأضربنه ، وقال محمد بن يزيد : الله جل وعز أعلم بهذه القراءة ما [ ص: 306 ] أعرف لها وجها ، قال الكسائي : وللنحويين بعد هذا أربعة أقوال ، قال أبو جعفر : الأصل وإن كلا لمما فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهن ، قال الفراء : هذا خطأ لأنه يحذف النون من من فيبقى حرف واحد ، وقال أبو إسحاق الأصل وإن كلا لما بتخفيف ما ثم ثقلت ، قال أبو عثمان المازني : هذا خطأ إنما يخفف المثقل ولا يثقل المخفف ، وقال أبو إسحاق الأصل ( وإن كلا لما ليوفينهم ) بالتنوين من لممته لما أي جمعته ثم بنى منه فعلى كما قرئ ثم أرسلنا رسلنا تترى بغير تنوين وتنوين ، قال أبو عبيد القاسم بن سلام : القول الذي لا يجوز عندي غيره أن إن تكون مخففة من الثقيلة وتكون بمعنى ما مثل إن كل نفس لما عليها حافظ وكذا أيضا تشدد على أصلها وتكون بمعنى ما ولما بمعنى إلا حكى ذلك أبو إسحاق الخليل ، قال وسيبويه : والقراءات الثلاث المخالفات للسواد تكون فيها إن بمعنى ما لا غير وتكون على التفسير لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه الجهة . أبو جعفر