وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها [32]
وقرأ الأعمش ( وحمزة الساعة لا ريب فيها ) عطفا بمعنى وإن الساعة لا ريب فيها . والرفع بالابتداء ، ويجوز أن يكون معطوفا على الموضع أي وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) ، ويجوز أن تكون الجملة في موضع [ ص: 155 ] الحال . وزعم أنه يلزم من قرأ بالرفع ههنا أن يقرأ ( أبو عبيد وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) وفي هذا طعن على جماع الحجة لأنه قد قرأها هنا بالرفع وثم بالنصب من يقوم بقراءتهم الحجة منهم نافع قرآ ( والساعة لا ريب فيها) وقرآ "والعين بالعين" بالنصب ، وكذا ما بعده . وفيه أيضا طعن على وعاصم عبد الله بن كثير وأبي عمرو بن العلاء وأبي جعفر القارئ لأنهم قرءوا "والساعة لا ريب فيها" وقرءوا ( والعين بالعين) بالنصب ، وكذا ما بعده إلا "والجروح قصاص" والحديث المروي وعبد الله بن عامر لا يجوز أن يكون في موضع الحال . وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ "والعين بالعين" أن مثله "والبحر يمده" وهو مخالف له؛ لأن والبحر أولى الأشياء به عند النحويين أن يكون في موضع الحال وأبعد الأشياء في "الساعة لا ريب فيها" أن يكون في موضع الحال ( أبو عبيد قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ) وهذا من مشكل الإعراب وغامضه لأنه لا يقال : ما ضربت إلا ضربا ، وما ظننت إلا ظنا ، لأنه لا فائدة فيه أن يقع بعد حرف الإيجاب لأن معنى المصدر كمعنى الفعل . فالجواب عن الآية عن على معنيين : أحدهما أن يكون في الكلام تقديم وتأخير أي إن نحن إلا نظن ظنا ، وزعم أن نظيره من كلام العرب حكاه محمد بن يزيد أبو عمرو بن العلاء : ليس الطيب إلا المسك أي ليس إلا الطيب المسك ، والجواب الآخر أن يكون التقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظنا . وسيبويه
قال : أبو العباس