وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا    [ 92 ] 
( أن ) في موضع رفع لأنه اسم كان إلا خطأ  استثناء ليس من الأول ،  وسيبويه  يقول : " إلا " بمعنى " لكن " ، أي : لكن إن قتله خطأ فعليه كذا . ولا يجوز أن يكون " إلا " بمعنى الواو ، ولا يعرف ذلك في كلام العرب  ، ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحظر . وقرأ  الأعمش   : ( إلا خطاءا ) ممدودا . ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة  أي فعليه تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا  استثناء ليس من الأول ، أي : إلا أن يصدق أهل المقتول بالدية على القاتل ، وقرأ أبو عبد الرحمن   : ( إلا أن تصدقوا ) بالتاء ، ويجوز على هذه القراءة : " إلا أن تصدقوا " بحذف التاء ، ولا يجوز التخفيف مع الياء . وفي حرف أبي : " إلا أن يتصدقوا " . فإن كان من قوم عدو لكم  مثل الروم  فتحرير رقبة  أي فعلى القاتل تحرير رقبة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق  قيل :  [ ص: 481 ] يراد به أهل الذمة . وقيل : يراد به المسلم يكون نسبه إلى أهل الذمة . والأولى أن يكون الضمير الذي في " كان " للمؤمن ؛ لأنه قد تقدم ذكره . وروى  يزيد بن زريع ،  عن يونس  ، عن  الحسن  أنه قرأ : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن ) . فمن لم يجد  رفع بالابتداء ، والخبر فصيام شهرين  أي فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله  مصدر ، وإن شئت مفعولا من أجله ، ويجوز الرفع أي ذلك توبة من الله ( إن الله كان عليما ) أي بما فيه مصلحة خلقه حكيما  أي بتدبير أمر عباده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					