وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا [ 92 ]
( أن ) في موضع رفع لأنه اسم كان إلا خطأ استثناء ليس من الأول ، يقول : " إلا " بمعنى " لكن " ، أي : لكن إن قتله خطأ فعليه كذا . ولا يجوز أن يكون " إلا " بمعنى الواو ، ولا يعرف ذلك في كلام وسيبويه العرب ، ولا يصح في المعنى لأن الخطأ لا يحظر . وقرأ : ( إلا خطاءا ) ممدودا . الأعمش ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أي فعليه تحرير رقبة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا استثناء ليس من الأول ، أي : إلا أن يصدق أهل المقتول بالدية على القاتل ، وقرأ أبو عبد الرحمن : ( إلا أن تصدقوا ) بالتاء ، ويجوز على هذه القراءة : " إلا أن تصدقوا " بحذف التاء ، ولا يجوز التخفيف مع الياء . وفي حرف أبي : " إلا أن يتصدقوا " . فإن كان من قوم عدو لكم مثل الروم فتحرير رقبة أي فعلى القاتل تحرير رقبة . وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قيل : [ ص: 481 ] يراد به أهل الذمة . وقيل : يراد به المسلم يكون نسبه إلى أهل الذمة . والأولى أن يكون الضمير الذي في " كان " للمؤمن ؛ لأنه قد تقدم ذكره . وروى عن يزيد بن زريع ، يونس ، عن أنه قرأ : ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن ) . الحسن فمن لم يجد رفع بالابتداء ، والخبر فصيام شهرين أي فعليه صيام شهرين متتابعين توبة من الله مصدر ، وإن شئت مفعولا من أجله ، ويجوز الرفع أي ذلك توبة من الله ( إن الله كان عليما ) أي بما فيه مصلحة خلقه حكيما أي بتدبير أمر عباده .