وإن يكن ذا الهمز في نفس الألف فحكمه كما مضى لا يختلف
لما قدم أن صورة الهمزة من لام ألف هي الطرف الأول على المعول عليه، ولم يبين هناك أراد أن يبين ذلك هنا فقال: "وإن يكن ذا الهمز في نفس الألف" بأن كان الألف المعانق للام صورة له، فإن حكمه كما مضى في قوله المتقدم في باب الهمز: "وما بشكل فوقه ما يفتح" إلخ، فإن كان الهمز مفتوحا نحو: لأملأن ، أو ساكنا نحو: هل توضع الهمزة فوق الطرف أو في وسطه أو تحته، امتلأت ، جعل فوق الألف الذي هو الطرف الأول على مذهب أو الطرف الثاني على مذهب الخليل، وإن كان الهمز [ ص: 331 ] مضموما نحو لامه جعل في وسط الألف المعانق الذي هو الطرف الأول، أو الطرف الثاني على اختلاف المذهبين، وإن كان الهمز مكسورا نحو: الأخفش، لإيلاف قريش ، جعل أسفل يسار الدارة التي في أسفل لام ألف على المذهبين على ما يظهر من كلام الداني.فأما فذاك جار على مذهبه، وأما الأخفش فمقتضى مذهبه أن يجعل الهمز المكسور أسفل يمين الدارة التي في أسفل لام ألف، وكأنه لما قرب طرفا لام ألف من أسفل رأى أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه، فوضع الهمزة على يسار دارة لام ألف كالخليل، وقول الناظم: "لا يختلف" معناه لا يتغير محل الهمزة من الصورة بسبب تغييرها لأجل الظفر، بل لا تزال باقية على الأصل الذي قدمه في باب الهمز، ولو تغيرت الألف بالظفر. الخليل
"تنبيه": إذا نحو: لاعبين فعلى مذهب كانت الألف المعانقة للام محذوفة تلحق في الجهة اليمنى وهو المختار، وعليه اقتصر الناظم في باب النقص من الهجاء. الخليل
وعلى مذهب تلحق في الجهة اليسرى، وأما حركة اللام من لام ألف وسكونها والحركة المنقولة إليها عند الأخفش فمحلها على مذهب ورش، الطرف الثاني من لام ألف، وعلى مذهب الأخفش الطرف الأول منه، وكأن الناظم لم يتعرض لذلك لكونه رأى أن ما قدمه من بيان الطرف الذي هو صورة للهمزة من لام، وبيان الطرف الذي هو محل للمد يؤخذ منه محل ذلك، وهو الطرف الآخر، الخليل