nindex.php?page=treesubj&link=28913أقسام النسخ

والنسخ أربعة أقسام :

القسم الأول : nindex.php?page=treesubj&link=27881نسخ القرآن بالقرآن : وهذا القسم متفق على جوازه ووقوعه من القائلين بالنسخ ، فآية الاعتداد بالحول مثلا نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ، كما سيأتي في الأمثلة .

القسم الثاني : نسخ القرآن بالسنة : وتحت هذا نوعان :

[ ص: 229 ] أ- نسخ القرآن بالسنة الآحادية . والجمهور على عدم جوازه . لأن القرآن متواتر يفيد اليقين ، والآحادي مظنون ، ولا يصح رفع المعلوم بالمظنون .

ب- nindex.php?page=treesubj&link=22218ونسخ القرآن بالسنة المتواترة . وقد أجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، لأن الكل وحي . قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وما ينطق عن الهوى nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=4إن هو إلا وحي يوحى .

وقال : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ، والنسخ نوع من البيان - ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية الأخرى ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ، والسنة ليست خيرا من القرآن ولا مثله .

القسم الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=22222نسخ السنة بالقرآن ، ويجيزه الجمهور ، فالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ، وليس في القرآن ما يدل عليه ، وقد نسخ بالقرآن في قوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=149فول وجهك شطر المسجد الحرام ، ووجوب صوم يوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة ونسخ بقوله : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه . .

ومنع هذا القسم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إحدى روايتيه ، وقال : " وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن ، أو بالقرآن فمعه سنة عاضدة تبين توافق الكتاب والسنة “ .

القسم الرابع : nindex.php?page=treesubj&link=22223نسخ السنة بالسنة ، وتحت هذا أربعة أنواع :

1- نسخ متواترة بمتواترة ، 2- ونسخ آحاد بآحاد ، 3- ونسخ آحاد بمتواترة ، 4- ونسخ متواترة بآحاد [ ص: 230 ] - والثلاثة الأولى جائزة - أما النوع الرابع ففيه الخلاف الوارد في نسخ القرآن بالسنة الآحادية ، والجمهور على عدم جوازه .

أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه . "

nindex.php?page=treesubj&link=28913أَقْسَامُ النَّسْخِ

وَالنَّسْخُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ :

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : nindex.php?page=treesubj&link=27881نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ : وَهَذَا الْقِسْمُ مُتَّفَقٌ عَلَى جَوَازِهِ وَوُقُوعِهِ مِنَ الْقَائِلِينَ بِالنَّسْخِ ، فَآيَةُ الِاعْتِدَادِ بِالْحَوْلِ مَثَلًا نُسِخَتْ بِآيَةِ الِاعْتِدَادِ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَمْثِلَةِ .

الْقِسْمُ الثَّانِي : نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ : وَتَحْتَ هَذَا نَوْعَانِ :

[ ص: 229 ] أ- نَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْآحَادِيَّةِ . وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ . لِأَنَّ الْقُرْآنَ مُتَوَاتِرٌ يُفِيدُ الْيَقِينَ ، وَالْآحَادِيَّ مَظْنُونٌ ، وَلَا يَصِحُّ رَفْعُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ .

ب- nindex.php?page=treesubj&link=22218وَنَسْخُ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ . وَقَدْ أَجَازَهُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ ، لِأَنَّ الْكُلَّ وَحْيٌ . قَالَ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=4إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى .

وَقَالَ : nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ، وَالنَّسْخُ نَوْعٌ مِنَ الْبَيَانِ - وَمَنَعَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=106مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، وَالسُّنَّةُ لَيْسَتْ خَيْرًا مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا مِثْلَهُ .

الْقِسْمُ الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=22222نَسْخُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ ، وَيُجِيزُهُ الْجُمْهُورُ ، فَالتَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ ، وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَقَدْ نُسِخَ بِالْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=149فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَوُجُوبُ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ كَانَ ثَابِتًا بِالسُّنَّةِ وَنُسِخَ بِقَوْلِهِ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ . .

وَمَنَعَ هَذَا الْقِسْمَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ ، وَقَالَ : " وَحَيْثُ وَقَعَ بِالسُّنَّةِ فَمَعَهَا قُرْآنٌ ، أَوْ بِالْقُرْآنِ فَمَعَهُ سُنَّةٌ عَاضِدَةٌ تُبَيِّنُ تَوَافُقَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ “ .

الْقِسْمُ الرَّابِعُ : nindex.php?page=treesubj&link=22223نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ ، وَتَحْتَ هَذَا أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ :

1- نَسْخُ مُتَوَاتِرَةٍ بِمُتَوَاتِرَةٍ ، 2- وَنَسْخُ آحَادٍ بِآحَادٍ ، 3- وَنَسْخُ آحَادٍ بِمُتَوَاتِرَةٍ ، 4- وَنَسْخُ مُتَوَاتِرَةٍ بِآحَادٍ [ ص: 230 ] - وَالثَّلَاثَةُ الْأُولَى جَائِزَةٌ - أَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ فَفِيهِ الْخِلَافُ الْوَارِدُ فِي نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالسُّنَّةِ الْآحَادِيَّةِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِهِ .

أَمَّا نَسْخُ كُلٍّ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَالنَّسْخِ بِهِمَا فَالصَّحِيحُ عَدَمُ جَوَازِهِ . "