( قوله : أو أخر الحلق أو طواف الركن ) أي تجب شاة بتأخير النسك عن زمانه فإن الحلق وطواف الزيارة مؤقتان بأيام النحر فإذا أخرهما عن [ ص: 26 ] أيام النحر ترك واجبا فيلزمه دم ، وكذا بتأخير الرمي عن وقته كما قدمناه ، وهذا عند أبي حنيفة وعندهما لا شيء عليه لحديث الصحيحين { لم أشعر حلقت قبل أن أذبح قال افعل ولا حرج ، وقال آخر نحرت قبل أن أرمي قال افعل ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج } .

وله أن التأخير عن المكان يوجب الدم فيما إذا جاوز الميقات غير محرم فكذا التأخير عن الزمان قياسا والجامع كون التأخير نقصانا والمراد بالحرج المنفي الإثم بدليل أنه قال : لم أشعر فعذرهم لعدم العلم بالمناسك قبل ذلك ، وقوله عليه السلام { خذوا عني مناسككم } يفيد الوجوب ، وعلى هذا الاختلاف إذا قدم نسكا على نسك .

قال : في معراج الدراية اعلم أن ما يفعل في أيام النحر أربعة أشياء الرمي والنحر والحلق والطواف ، وهذا الترتيب واجب عند أبي حنيفة ومالك وأحمد . ا هـ .

لأثر ابن مسعود أو ابن عباس من قدم نسكا على نسك لزمه دم وظاهره أنه إذا قدم الطواف على الحلق يلزمه دم عنده ، وقد نص في المعراج في مسألة حلق القارن قبل الذبح أنه إذا قدم الطواف على الحلق لا يلزمه شيء فالحاصل أنه إن حلق قبل الرمي لزمه دم مطلقا ، وإن ذبح قبل الرمي لزمه دم إن كان قارنا أو متمتعا لا إن كان مفردا ; لأن أفعاله ثلاثة الرمي والحلق والطواف ، وأما ذبحه فليس بواجب فلا يضره تقديمه وتأخيره وعندهما لا يلزمه شيء بتقديم نسك على نسك للحديث السابق إلا أنه مسيء نص عليه في المبسوط قيد بحلق الحج وطوافه ; لأن حلق العمرة وطوافها ليسا بمؤقتين بالزمان فلا يلزمه بتأخيرهما شيء ، وكذا طواف الصدر ، وقيد بالطواف ; لأنه لا يلزمه بتأخير السعي شيء لعدم توقيته بزمان .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : أَوْ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أَتَى بِأَوْ بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ نُسَخِ الْهِدَايَةِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ حَيْثُ قَالَ : وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ، وَهُوَ الْأَعْرَفُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ وَالطَّحَاوِيُّ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ نَصَّ فِي الْمِعْرَاجِ إلَخْ ) قَدْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ عِنْدَ قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إلَى مَكَّةَ أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ صِحَّةِ الطَّوَافِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَلَوْ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ ، وَأَمَّا الْوَاجِبُ فَهُوَ فِعْلُهُ فِي يَوْمٍ مِنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ . ا هـ .

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّرْتِيبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّمْيِ وَالذَّبْحِ وَالْحَلْقِ ، وَفِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ عِنْدَ عَدِّ الْوَاجِبَاتِ ، وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ ، وَأَمَّا التَّرْتِيبُ بَيْنَ الطَّوَافِ وَبَيْنَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ فَسُنَّةٌ فَلَوْ طَافَ قَبْلَ الرَّمْيِ وَالْحَلْقِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيُكْرَهُ لُبَابٌ . ا هـ .

وَبِالْأَوْلَى لَوْ طَافَ الْقَارِنُ وَالْمُتَمَتِّعُ قَبْلَ الذَّبْحِ ; لِأَنَّ الذَّبْحَ يَجِبُ بَعْدَ الرَّمْيِ ، وَقَدْ عَلِمْت أَنَّ الطَّوَافَ قَبْلَ الرَّمْيِ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ فَبِالْأَوْلَى قَبْلَ الذَّبْحِ .

( قوله : أو ابن عباس ) أتى بأو بناء على اختلاف نسخ الهداية كما نبه عليه في الفتح حيث قال : وفي بعض النسخ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وهو الأعرف رواه ابن أبي شيبة عنه والطحاوي ( قوله : وقد نص في المعراج إلخ ) قد ذكر المؤلف عند قول المتن ثم إلى مكة أن أول وقت صحة الطواف إذا طلع الفجر يوم النحر ، ولو قبل الرمي والحلق ، وأما الواجب فهو فعله في يوم من الأيام الثلاثة عند أبي حنيفة رحمه الله . ا هـ .

وظاهره أنه لا يجب الترتيب بينه وبين الرمي والذبح والحلق ، وفي الدر المختار عند عد الواجبات ، والترتيب بين الرمي والحلق والذبح يوم النحر ، وأما الترتيب بين الطواف وبين الرمي والحلق فسنة فلو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ويكره لباب . ا هـ .

وبالأولى لو طاف القارن والمتمتع قبل الذبح ; لأن الذبح يجب بعد الرمي ، وقد علمت أن الطواف قبل الرمي لا يجب فيه شيء فبالأولى قبل الذبح .