( قوله : ومن أحرم ، وفي بيته أو قفصه صيد لا يرسله ) أي لا يجب إطلاقه ; لأن الصحابة كانوا يحرمون ، وفي بيوتهم صيود ودواجن ، ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت العادة الفاشية ، وهي من إحدى الحجج ; ولأن الواجب عدم التعرض ، وهو ليس بمتعرض من جهته [ ص: 45 ] ; لأنه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير أنه في ملكه ، ولو أرسله في مفازة فهو على ملكه فلا يعتبر ببقاء الملك أطلقه فشمل ما إذا كان القفص في يده ; لأنه في القفص لا في يده بدليل جواز أخذ المصحف بغلافه للمحدث ، وقيل يلزمه إرساله على وجه لا يضيع بأن يرسله في بيت أو يودعه عند إنسان بناء على كونه في يده بدليل أنه يصير غاصبا له بغصب القفص ، وقيد بكونه في بيته أو قفصه ; لأنه لو كان بيده الجارحة لزمه إرساله اتفاقا فلو هلك ، وهو في يده لزمه الجزاء ، وإن كان مالكا له للجناية على الإحرام بإمساكه ، وفي المغرب شاة داجن ألفت البيوت ، وعن الكرخي الدواجن خلاف السائمة . ا هـ . فالمراد بالصيد نحو الصقر والشاهين وبالدواجن نحو الغزالة .

( قَوْلُهُ : وَمَنْ أَحْرَمَ ، وَفِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ صَيْدٌ لَا يُرْسِلُهُ ) أَيْ لَا يَجِبُ إطْلَاقُهُ ; لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُحْرِمُونَ ، وَفِي بُيُوتِهِمْ صُيُودٌ وَدَوَاجِنُ ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ إرْسَالُهَا وَبِذَلِكَ جَرَتْ الْعَادَةُ الْفَاشِيَةُ ، وَهِيَ مِنْ إحْدَى الْحُجَجِ ; وَلِأَنَّ الْوَاجِبَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ ، وَهُوَ لَيْسَ بِمُتَعَرِّضٍ مِنْ جِهَتِهِ [ ص: 45 ] ; لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ بِالْبَيْتِ وَالْقَفَصِ لَا بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ فِي مِلْكِهِ ، وَلَوْ أَرْسَلَهُ فِي مَفَازَةٍ فَهُوَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ ; لِأَنَّهُ فِي الْقَفَصِ لَا فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ جَوَازِ أَخْذِ الْمُصْحَفِ بِغِلَافِهِ لِلْمُحْدِثِ ، وَقِيلَ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا يَضِيعُ بِأَنْ يُرْسِلَهُ فِي بَيْتٍ أَوْ يُودِعَهُ عِنْدَ إنْسَانٍ بِنَاءً عَلَى كَوْنِهِ فِي يَدِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَصِيرُ غَاصِبًا لَهُ بِغَصْبِ الْقَفَصِ ، وَقَيَّدَ بِكَوْنِهِ فِي بَيْتِهِ أَوْ قَفَصِهِ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ بِيَدِهِ الْجَارِحَةِ لَزِمَهُ إرْسَالُهُ اتِّفَاقًا فَلَوْ هَلَكَ ، وَهُوَ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ الْجَزَاءُ ، وَإِنْ كَانَ مَالِكًا لَهُ لِلْجِنَايَةِ عَلَى الْإِحْرَامِ بِإِمْسَاكِهِ ، وَفِي الْمُغْرِبِ شَاةٌ دَاجِنٌ أَلِفَتْ الْبُيُوتَ ، وَعَنْ الْكَرْخِيِّ الدَّوَاجِنُ خِلَافُ السَّائِمَةِ . ا هـ . فَالْمُرَادُ بِالصَّيْدِ نَحْوُ الصَّقْرِ وَالشَّاهِينِ وَبِالدَّوَاجِنِ نَحْوُ الْغَزَالَةِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَقِيلَ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ إلَخْ ) أَشَارَ إلَى ضَعْفِهِ قَالَ فِي النَّهْرِ ، وَعِبَارَةُ فَخْرِ الْإِسْلَامِ تُؤْذِنُ بِتَرْجِيحِ الْأَوَّلِ حَيْثُ قَالَ : وَيَسْتَوِي إنْ كَانَ الْقَفَصُ فِي يَدِهِ أَوْ فِي رَحْلِهِ ، وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا : إنْ فِي يَدِهِ يَلْزَمُهُ إرْسَالُهُ . ا هـ .

( قَوْلُهُ : بِأَنْ يُرْسِلَهُ فِي بَيْتٍ إلَخْ ) اعْتَرَضَهُ ابْنُ الْكَمَالِ فَقَالَ : وَمَنْ قَالَ : بِأَنْ يُخَلِّيَهُ فِي بَيْتِهِ فَكَأَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ شُمُولِ الْمَسْأَلَةِ لِلْمُحْرِمِ الْمُسَافِرِ الَّذِي لَا بَيْتَ لَهُ ، وَمَنْ قَالَ : أَوْ يُودِعَهُ فَكَأَنَّهُ غَافِلٌ عَنْ أَنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِ الْمُودَعِ كَذَا فِي حَوَاشِي مِسْكِينٍ عَنْ الْحَمَوِيِّ قُلْتُ : دَفَعَهُ فِي النَّهْرِ فَقَالَ : وَأَفَادَ فِي فَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ يَدَ خَادِمِهِ كَرَحْلِهِ وَبِهِ انْدَفَعَ مَنْعُ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ إيدَاعَهُ عَلَى الْقَوْلِ بِإِرْسَالِهِ فَإِنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِهِ فَهَلَّا كَانَتْ يَدُ خَادِمِهِ كَيَدِهِ ( قَوْلُهُ : فَالْمُرَادُ بِالصَّيْدِ نَحْوُ الصَّقْرِ إلَخْ ) حَمَلَ فِي النَّهْرِ الصُّيُودَ عَلَى الصُّيُودِ الْوَحْشِيَّاتِ وَالدَّوَاجِنَ عَلَى الْمُسْتَأْنَسَةِ ثُمَّ قَالَ : وَمَنْ خَصَّ الصُّيُودَ بِالطُّيُورِ وَالدَّوَاجِنَ بِغَيْرِهَا لَا كَالْغَزَالَةِ فَقَدْ أَبْعَدَ . ا هـ . وَمُرَادُهُ التَّعْرِيضُ بِصَاحِبِ غَايَةِ الْبَيَانِ فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ مَأْخُوذٌ مِنْهُ .

( قوله : وقيل يلزمه إرساله إلخ ) أشار إلى ضعفه قال في النهر ، وعبارة فخر الإسلام تؤذن بترجيح الأول حيث قال : ويستوي إن كان القفص في يده أو في رحله ، وقال بعض مشايخنا : إن في يده يلزمه إرساله . ا هـ .

( قوله : بأن يرسله في بيت إلخ ) اعترضه ابن الكمال فقال : ومن قال : بأن يخليه في بيته فكأنه غافل عن شمول المسألة للمحرم المسافر الذي لا بيت له ، ومن قال : أو يودعه فكأنه غافل عن أن يد المودع كيد المودع كذا في حواشي مسكين عن الحموي قلت : دفعه في النهر فقال : وأفاد في فوائد الظهيرية أن يد خادمه كرحله وبه اندفع منع بعض المتأخرين إيداعه على القول بإرساله فإن يد المودع كيده فهلا كانت يد خادمه كيده ( قوله : فالمراد بالصيد نحو الصقر إلخ ) حمل في النهر الصيود على الصيود الوحشيات والدواجن على المستأنسة ثم قال : ومن خص الصيود بالطيور والدواجن بغيرها لا كالغزالة فقد أبعد . ا هـ . ومراده التعريض بصاحب غاية البيان فإن ما ذكره المؤلف مأخوذ منه .