( قوله : وحق الله ) أي لا يكون يمينا وهو قول وهو قول أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن محمد وعنه رواية أخرى أنه يكون يمينا ; لأن الحق من صفات الله تعالى وهو حقيقة فصار كأنه قال : والله الحق ، والحلف به متعارف ولهما أنه يراد به طاعة الله ; إذ الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير الله تعالى وذكر في الاختيار أن المختار أنه يكون يمينا اعتبارا بالعرف ا هـ . أبي يوسف
قيد بالحق المضاف ; لأنه لو قال : والحق يكون يمينا ولو قال حقا لا يكون يمينا ; لأن المنكر منه يراد به تحقيق الوعد فكأنه قال : أفعل كذا حقيقة لا محالة وهذا قول البعض والصحيح أنه إن أراد به اسم الله تعالى يكون يمينا كذا في الخانية ، وفي المجتبى وحقا ، أو حقا اختلاف المشايخ والأكثر على أنه ليس بيمين .
والحاصل أن الحق إما أن يكون معرفا ، أو منكرا ، أو مضافا فالحق معرفا سواء كان بالواو أو بالباء يمين اتفاقا كما في الخانية والظهيرية ومنكرا يمين على الأصح إن نوى ، ومضافا إن كان بالباء فيمين اتفاقا ; لأن الناس يحلفون به ، وإن كان بالواو ففيه الاختلاف السابق والمختار أنه يمين كما سبق وبهذا علم أن المختار أنه يمين في الألفاظ الثلاثة مطلقا وأشار المصنف إلى أنه لو كذا في الخانية ، وفي المجتبى " وحرمة الله " نظير قوله " وحق الله " ، وفي فتاوى قال بحق الرسول ، أو بحق الإيمان أو بحق المساجد ، أو بحق الصوم أو الصلاة لا يكون يمينا النسفي بحرمة شهد الله وبحرمة لا إله إلا الله ليس بيمين . .