المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( قوله : إن لبست أو أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصدق أصلا ) أي لا قضاء ، ولا ديانة ; لأن النية إنما تصح في الملفوظ ، والثوب والطعام والماء غير مذكور تنصيصا والمقتضى بالفتح لا عموم له فلغت نية التخصيص فيه كما في الهداية وغيرها فحنث بأي شيء أكل أو شرب أو لبس وتعقبهم في فتح القدير بأن التحقيق أن المفعول في لا آكل ، ولا ألبس ليس من باب المقتضى ; لأن المقتضى ما يقدر لتصحيح المنطوق ، وذلك بأن يكون الكلام مما يحكم بكذبه على ظاهره مثل رفع الخطأ والنسيان أو بعدم صحته شرعا مثل أعتق عبدك عني ، وليس قول القائل لا آكل يحكم بكذب قائله بمجرده ، ولا متضمنا حكما يصح شرعا نعم المفعول أعني المأكول من ضروريات وجود فعل الأكل ، ومثله ليس من باب المقتضى ، وإلا كان كل كلام كذلك إذ لا بد أن يستدعي معناه زمانا أو مكانا فكان لا يفرق بين قولنا الخطأ والنسيان مرفوعان وبين قام زيد وجلس عمرو فإنما هو من باب حذف المفعول اقتصارا أو تناسيا ، وطائفة من المشايخ ، وإن فرقوا بين المقتضى والمحذوف وجعلوا المحذوف يقبل العموم قلنا لك أن تقول إن عمومه لا يقبل التخصيص ، وقد صرح من المحققين جمع بأن من العمومات ما لا يقبل التخصيص مثل المعاني إذا قلنا بأن العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ وغير ذلك فكذلك هذا المحذوف إذ ليس في حكم المنطوق لتناسيه ، وعدم الالتفات إليه إذ ليس الغرض إلا الإخبار بمجرد الفعل على ما عرف أن الفعل المتعدي قد ينزل منزلة اللازم لما قلنا ، والاتفاق على عدم صحة التخصيص في باب المتعلقات من الزمان والمكان حتى لو نوى لا يأكل في مكان دون آخر أو زمان لا تصح نيته بالاتفاق . ا هـ .
وفي البدائع حلف لا يركب ونوى الخيل لا يصدق قضاء ، ولا ديانة ، وفي فتح القدير حلف لا يغتسل أو لا ينكح ، وعنى من جنابة أو امرأة دون امرأة لا يصدق أصلا ، وكذا لا يسكن دار فلان ، وعنى بأجر ، ولم يسبق قبل ذلك كلام بأن استأجرها منه أو استعارها فأبى فحلف ينوي السكن بالإجارة والإعارة لا يصح أصلا ، وكذلك لو حلف لا يتزوج امرأة ونوى كوفية أو بصرية لا يصح ; لأنه نية تخصيص الصفة ، ولو نوى حبشية أو عربية صحت ديانة ; لأنه تخصيص في الجنس ، وفي البدائع لو حلف لا يكلم هذا الرجل ، وعنى به ما دام قائما لكنه لم يتكلم بالقيام كانت نيته باطلة وحنث إن كلمه ، ولو حلف لا يكلم هذا القائم ، وعنى به ما دام قائما دين لورود التخصيص على الملفوظ .
وكذلك إذا قال والله لأضربن فلانا خمسين ، وهو ينوي بسوط بعينه فبأي شيء ضربه فقد خرج من يمينه والنية باطلة ، ولو قال والله لا أتزوج امرأة ، وعنى امرأة كان أبوها يعمل كذا ، وكذا [ ص: 355 ] فهو باطل . ا هـ .
وخرج عن هذا الأصل فعل الخروج والمساكنة فإذا قال إن خرجت فعبدي حر ونوى السفر مثلا يصدق ديانة فلا يحنث بالخروج إلى غيره تخصيصا لنفس الخروج بخلاف ما إذا نوى الخروج إلى مكان خاص كبغداد حيث لا يصح ; لأن المكان غير مذكور ، وكذا لو حلف لا يساكن فلانا ونوى المساكنة في بيت واحد يصح قالوا ; لأن الخروج في نفسه متنوع إلى سفر وغيره حتى اختلفت أحكامها ، وكذا المساكنة متنوعة إلى كاملة ، وهي المساكنة في بيت واحد ، وإلى مطلقة ، وهي ما تكون في دار ، وفيه بحث مذكور في فتح القدير .
( قوله : ولو زاد ثوبا أو طعاما أو شرابا دين ) أي قبل منه نية التخصيص ديانة لا قضاء ; لأنه نكرة في الشرط فتعم كالنكرة في النفي لكنه خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضي ، وفي البدائع قال والله لا أتزوج امرأة على وجه الأرض ينوي امرأة بعينها قال يصدق فيما بينه وبين الله تعالى بخلاف ما إذا قال لا أشتري جارية ونوى متولدة فإن نيته باطلة ; لأنه تخصيص الصفة فأشبه الكوفية والبصرية . ا هـ .
قيد المصنف رحمه الله بكونه نوى البعض دون البعض ; لأنه لو نوى الكل صدق قضاء وديانة ، ولا يحنث أصلا لما في المحيط لو حلف لا يأكل طعاما أو لا يشرب شرابا ، وعنى جميع الأطعمة أو جميع مياه العالم يصدق في القضاء ، وفي البدائع لو قال والله لا آكل الطعام أو لا أشرب الماء أو لا أتزوج النساء فيمينه على بعض الجنس ، وإن أراد به الجنس صدق ; لأنه نوى ما هو حقيقة كلامه ، وفي الكشف الكبير إذا قال والله لا أشرب ماء أو الماء أو لا آكل طعاما أو الطعام أنه يقع على الأدنى ; لأنه هو المتيقن ، وهو الكل لولا غيره فيكون فيه معنى الجنسية أيضا ، وإن نوى الكل صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى حتى لا يحنث أصلا ; لأنه نوى محتمل كلامه ; لأنه فرد من حيث إنه اسم جنس لكنه عدد من وجه فلم يتناوله الفرد إلا بالنية كذا في شرح الجامع لفخر الإسلام ، وهذا يشير إلى أنه لا يصدق قضاء إن كان اليمين بطلاق أو نحوه ; لأنه خلاف الظاهر إذ الإنسان إنما يمنع نفسه باليمين عما يقدر عليه وشرب كل المياه ليس في وسعه ، وفيه تخفيف عليه أيضا .
وقال شمس الأئمة قالوا : وإطلاق الجواب دليل على أنه يصدق قضاء وديانة إن كان اليمين بطلاق ونحوه ; لأنه نوى حقيقة كلامه ، وعن أبي القاسم الصفار أنه لا يصدق قضاء ; لأنه نوى حقيقة لا تثبت إلا بالنية فصار كأنه نوى المجاز . ا هـ .
ثم اعلم أن الفرق بين الديانة والقضاء إنما يظهر في الطلاق والعتاق ، وأما في الحلف بالله تعالى فلا يظهر ; لأن الكفارة حق الله ليس للعبد فيها حق حتى يرفع الحالف إلى القاضي ، وفي الواقعات إذا استحلف الرجل بالله ، وهو مظلوم فاليمين على ما نوى ، وإن كان ظالما فاليمين على نية من استحلفه وبه أخذ أبو حنيفة ومحمد ، وفي اليمين بالطلاق اليمين على نية الحالف [ ص: 356 ] وفي الولوالجية من الطلاق نية تخصيص العام لا تصح ، وعند الخصاف تصح حتى إن من حلف ، وقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ثم قال نويت به من بلدة كذا لا تصح نيته في ظاهر المذهب ، وقال الخصاف تصح ، وكذا من غصب دراهم إنسان ووقت ما حلفه الخصم عاما نوى خاصا لا تصح نيته في ظاهر المذهب ، وقال الخصاف تصح لكن هذا في القضاء أما فيما بينه وبين الله تعالى نية تخصيص العام صحيحة بالإجماع مذكور في الكتب من مواضع منها الباب الخامس من أيمان الجامع الكبير ، وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم والفتوى على ظاهر المذهب فمتى وقع في يد الظلمة ، وأخذ بقول الخصاف لا بأس به . ا هـ .
[ ص: 354 - 355 ]
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات