( قوله : ولو قيمته أقل منه ) أي ولو nindex.php?page=treesubj&link=25227كانت قيمة المردود أقل من الأربعين فالواجب الأربعون عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ; لأن التقدير بها ثبت بالنص فلا ينقص عنها ولذا لا يجوز الصلح على الزيادة بخلاف الصلح على الأقل ; لأنه حط منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقضي بقيمته إلا درهما ; لأن المقصود إحياء مال المالك فلا بد أن يسلم له شيء تحقيقا للفائدة ولم يذكر في الهداية فيه قولا nindex.php?page=showalam&ids=11990للإمام وذكره صاحب البدائع والإسبيجابي مع nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فكان هو المذهب ولذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ، وفي التتارخانية لو nindex.php?page=treesubj&link=25223_26862مات العبد بعد الرد لم يبطل حقه في الجعل .

( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْهُ ) أَيْ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25227كَانَتْ قِيمَةُ الْمَرْدُودِ أَقَلَّ مِنْ الْأَرْبَعِينَ فَالْوَاجِبُ الْأَرْبَعُونَ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ; لِأَنَّ التَّقْدِيرَ بِهَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا وَلِذَا لَا يَجُوزُ الصُّلْحُ عَلَى الزِّيَادَةِ بِخِلَافِ الصُّلْحِ عَلَى الْأَقَلِّ ; لِأَنَّهُ حَطَّ مِنْهُ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ يَقْضِي بِقِيمَتِهِ إلَّا دِرْهَمًا ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ إحْيَاءُ مَالِ الْمَالِكِ فَلَا بُدَّ أَنْ يُسَلَّمَ لَهُ شَيْءٌ تَحْقِيقًا لِلْفَائِدَةِ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْهِدَايَةِ فِيهِ قَوْلًا nindex.php?page=showalam&ids=11990لِلْإِمَامِ وَذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ والإسبيجابي مَعَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ فَكَانَ هُوَ الْمَذْهَبَ وَلِذَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ ، وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=25223_26862مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ الرَّدِّ لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ فِي الْجُعْلِ .