قوله ( والكرباس بالقطن ، وكذا بالغزل كيفما كان ) أي صح لاختلافهما جنسا لأن الثوب لا ينقض ليعود غزلا أو قطنا ، والكرباس الثياب من اللحم ، والجمع كرابيس ، وإليها ينسب الإمام المحبوبي باعتبار بيعها .
وأشار المصنف إلى أنه لو فإنه يجوز كيفما كان لاختلاف الجنس ، وهو قول باع القطن المحلوج بغزل ، وقال محمد لا يجوز إلا متساويا ، وقول أبو يوسف أظهر ، وفي الحاوي وهو الأصح ، ولو محمد جاز إذا علم أن الخالص أكثر مما في الآخر ، وإن كان لا يدري لا يجوز ، وكذا لو باع المحلوج بغير المحلوج فلا بد أن يكون الحب الخالص أكثر من الحب الذي في القطن حتى يكون قدره مقابلا به ، والزائد بالقطن ، وكذا لو باع القطن غير المحلوج بحب القطن يشترط أن يكون الصوف أو اللبن أكثر مما على الشاة لما ذكرنا من المعنى ، وهو نظير بيع الزيت بالزيتون . باع شاة على ظهرها صوف أو في ضرعها لبن بصوف أو لبن