قال رحمه الله ( ولا يتزوج ) ; لأنه ليس من باب التجارة ولأنه فيه ضرر على المولى لوجوب المهر ، والنفقة في رقبته وفي المحيط حجر المأذون ولو nindex.php?page=treesubj&link=24139_24155_24156اشترى المأذون أمة فتسرى بها وولدت له ثبت نسبه منه ولا يخرج الأمة وولدها من التجارة وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=24163تزوج أمة بغير بينة بإذن المولى لم تخرج الأمة وولدها من التجارة ، فإن كان النكاح ببينة خرجت من التجارة قال الحاكم أبو الفضل : يحتمل أن يكون هذا الجواب في أمة بأجرة ا هـ .

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَلَا يَتَزَوَّجُ ) ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ وَلِأَنَّهُ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْمَوْلَى لِوُجُوبِ الْمَهْرِ ، وَالنَّفَقَةِ فِي رَقَبَتِهِ وَفِي الْمُحِيطِ حَجْرُ الْمَأْذُونِ وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24139_24155_24156اشْتَرَى الْمَأْذُونُ أَمَةً فَتَسَرَّى بِهَا وَوَلَدَتْ لَهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَلَا يُخْرِجُ الْأَمَةَ وَوَلَدَهَا مِنْ التِّجَارَةِ وَكَذَا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=24163تَزَوَّجَ أَمَةً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ بِإِذْنِ الْمَوْلَى لَمْ تَخْرُجْ الْأَمَةُ وَوَلَدُهَا مِنْ التِّجَارَةِ ، فَإِنْ كَانَ النِّكَاحُ بِبَيِّنَةٍ خَرَجَتْ مِنْ التِّجَارَةِ قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْجَوَابُ فِي أَمَةٍ بِأُجْرَةٍ ا هـ .