قال رحمه الله ( nindex.php?page=treesubj&link=27145_26712ويرجع في تركة الميت ) ; لأنه عامل له فيرجع به في تركته كالوكيل .

وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يقول أولا لا يرجع الوصي على أحد ; لأنه تبين بطلان الوصية باستحقاق العبد فلم يكن عاملا للورثة فلا يرجع عليهم بشيء ثم رجع إلى ما ذكره هنا ، ويرجع في جميع التركة ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يرجع في الثلث ; لأن الرجوع بحكم الوصية فيأخذ حكمها ومحل الوصية الثلث ونحن لا نسلم أنه يرجع عليه بحكم الوصية بل بحكم الغرور ، وذلك دين عليه ، والدين عليه يقضى من جميع التركة ، وإن كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء فلا يرجع بشيء كما في سائر ديون الميت ، وفي المنتقى : لا يرجع الوصي في مال الميت بشيء وإنما يرجع على المساكين الذين تصدق عليهم بالثمن ; لأنه عامل لهم فكان غرمه عليهم .

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=27145_26712وَيَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ ) ; لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُ فَيَرْجِعُ بِهِ فِي تَرِكَتِهِ كَالْوَكِيلِ .

وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ أَوَّلًا لَا يَرْجِعُ الْوَصِيُّ عَلَى أَحَدٍ ; لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ بِاسْتِحْقَاقِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَكُنْ عَامِلًا لِلْوَرَثَةِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِشَيْءٍ ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرَهُ هُنَا ، وَيَرْجِعُ فِي جَمِيعِ التَّرِكَةِ ، وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَرْجِعُ فِي الثُّلُثِ ; لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ فَيَأْخُذُ حُكْمَهَا وَمَحَلُّ الْوَصِيَّةِ الثُّلُثُ وَنَحْنُ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الْوَصِيَّةِ بَلْ بِحُكْمِ الْغُرُورِ ، وَذَلِكَ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، وَالدَّيْنُ عَلَيْهِ يُقْضَى مِنْ جَمِيعِ التَّرِكَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ التَّرِكَةُ قَدْ هَلَكَتْ أَوْ لَمْ يَكُنْ بِهَا وَفَاءٌ فَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ كَمَا فِي سَائِرِ دُيُونِ الْمَيِّتِ ، وَفِي الْمُنْتَقَى : لَا يَرْجِعُ الْوَصِيُّ فِي مَالِ الْمَيِّتِ بِشَيْءٍ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْمَسَاكِينِ الَّذِينَ تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ بِالثَّمَنِ ; لِأَنَّهُ عَامِلٌ لَهُمْ فَكَانَ غُرْمُهُ عَلَيْهِمْ .