[ ص: 227 ] 8 - قوله: (ص): (وهو من أكثر العلوم تولجا)، أي: دخولا في فنونها:

والمراد بالعلوم هنا الشرعية وهي:

التفسير، والحديث، والفقه.

وإنما صار أكثر، لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه.

أما الحديث فظاهر. وأما التفسير، فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى - ما ثبت عن نبيه - صلى الله عليه وسلم - ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت.

وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا nindex.php?page=treesubj&link=29609بعلم الحديث .

[ ص: 227 ] 8 - قَوْلُهُ: (ص): (وَهُوَ مِنَ أَكْثَرِ الْعُلُومِ تَوَلُّجًا)، أَيْ: دُخُولًا فِي فُنُونِهَا:

وَالْمُرَادُ بِالْعُلُومِ هُنَا الشَّرْعِيَّةُ وَهِيَ:

التَّفْسِيرُ، وَالْحَدِيثُ، وَالْفِقْهُ.

وَإِنَّمَا صَارَ أَكْثَرَ، لِاحْتِيَاجِ كُلٍّ مِنَ الْعُلُومِ الثَّلَاثَةِ إِلَيْهِ.

أَمَّا الْحَدِيثُ فَظَاهِرٌ. وَأَمَّا التَّفْسِيرُ، فَإِنَّ أَوْلَى مَا فُسِّرَ بِهِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى - مَا ثَبَتَ عَنْ نَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَيَحْتَاجُ النَّاظِرُ فِي ذَلِكَ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا ثَبَتَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ.

وَأَمَّا الْفِقْهُ فَلِاحْتِيَاجِ الْفَقِيهِ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ بِمَا ثَبَتَ مِنَ الْحَدِيثِ دُونَ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَلَا يَتَبَيَّنُ ذَلِكَ إِلَّا nindex.php?page=treesubj&link=29609بِعِلْمِ الْحَدِيثِ .