3951 [ 2027 ] وعن أبي بشير الأنصاري: أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر - أو قلادة - إلا قطعت.

قال مالك: أرى ذلك من العين.

رواه البخاري (3005) ومسلم (2115) وأبو داود (2552) وهو في الموطأ (2 \ 937).

التالي السابق

الشرح

وَ(قَوْلُهُ: لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ ) يَعْنِي بِالْوَتَرِ: وَتَرَ الْقَوْسِ. وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْوِتْرَ الَّذِي هُوَ الذَّحْلُ، وَهُوَ طَلَبُ الثَّأْرِ؛ لِبُعْدِهِ لَفْظًا وَمَعْنًى.

وَقَوْلُ مَالِكٍ : أَرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ; يَعْنِي: أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَوَّذُونَ بِتَعْلِيقِ أَوْتَارِ [ ص: 436 ] قِسِيِّهِمْ فِي أَعْنَاقِ إِبِلِهِمْ مِنَ الْعَيْنِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَطْعِهَا لِأَجْلِ تَوَقُّعِ ذَلِكَ. وَظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ : خُصُوصِيَّةُ ذَلِكَ بِالْوَتَرِ، وَلِذَلِكَ أَجَازَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ بِغَيْرِ الْوَتَرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِيمَنْ قَلَّدَ بَعِيرَهُ شَيْئًا مُلَوَّنًا فِيهِ خَرَزٌ، إِنْ كَانَ لِلْجَمَالِ; فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَقْلِيدِ الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ مَا لَيْسَ بِتَعَاوِيذَ قُرْآنِيَّةٍ مَخَافَةَ الْعَيْنِ . فَمِنْهُمْ مَنْ نَهَى عَنْهُ، وَمَنَعَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ، وَأَجَازَهُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَهُ قَبْلَ الْحَاجَةِ وَبَعْدَهَا، كَمَا يَجُوزُ الِاسْتِظْهَارُ بِالتَّدَاوِي قَبْلَ حُلُولِ الْمَرَضِ.

وَقَالَ غَيْرُ مَالِكٍ : إِنَّ الْأَمْرَ بِقَطْعِ الْأَوْتَارِ إِنَّمَا كَانَ مَخَافَةَ أَنْ يَخْتَنِقَ بِهِ الْبَعِيرُ عِنْدَ الرَّعْيِ، أَوْ يَحْتَبِسَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ، كَمَا اتَّفَقَ لِنَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَدَهَا ثُمَّ وَجَدَهَا قَدْ حَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَ(قَوْلُهُ: مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٍ ) هُوَ شَكٌّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ قَوْلَهُ: مِنْ وَتَرٍ. هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ( أَوْ ) تَنْوِيعًا، فَيَكُونُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ قِلَادَةَ الْأَوْتَارِ وَغَيْرَهَا. وَالْأَوْلَى: مَا صَارَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

و(قوله: لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت ) يعني بالوتر: وتر القوس. ولا معنى لقول من قال: إنه يعني بذلك الوتر الذي هو الذحل، وهو طلب الثأر؛ لبعده لفظا ومعنى.

وقول مالك : أرى ذلك من العين; يعني: أنهم كانوا يتعوذون بتعليق أوتار [ ص: 436 ] قسيهم في أعناق إبلهم من العين، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعها لأجل توقع ذلك. وظاهر قول مالك : خصوصية ذلك بالوتر، ولذلك أجازه ابن القاسم بغير الوتر. وقال بعض أصحابنا فيمن قلد بعيره شيئا ملونا فيه خرز، إن كان للجمال; فلا بأس به.

واختلف العلماء في تقليد البعير وغيره من الحيوان والإنسان ما ليس بتعاويذ قرآنية مخافة العين . فمنهم من نهى عنه، ومنعه قبل الحاجة، وأجازه عند الحاجة إليه، ومنهم من أجازه قبل الحاجة وبعدها، كما يجوز الاستظهار بالتداوي قبل حلول المرض.

وقال غير مالك : إن الأمر بقطع الأوتار إنما كان مخافة أن يختنق به البعير عند الرعي، أو يحتبس بغصن من أغصان الشجرة، كما اتفق لناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقدها ثم وجدها قد حبستها شجرة. والله تعالى أعلم.

و(قوله: من وتر أو قلادة ) هو شك من بعض الرواة، فكأنه لم يتحقق قوله: من وتر. هذا ظاهر كلامه. ويحتمل أن تكون ( أو ) تنويعا، فيكون المنهي عنه قلادة الأوتار وغيرها. والأولى: ما صار إليه مالك ، والله تعالى أعلم.