3954 [ 2029 ] وعن ابن عباس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه، فأنكر ذلك. قال: فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه، فأمر بحمار له فكوي في جاعرتيه، فهو أول من كوى الجاعرتين.

رواه مسلم (2118).

التالي السابق

الشرح

وَ( الْجَاعِرَتَانِ ): مُؤَخَّرُ الْوَرِكَيْنِ الْمُشْرِفَانِ مِمَّا يَلِي الدُّبُرَ. وَسُمِّيَا بِذَلِكَ: لِأَنَّ الْجَعْرَ - وَهُوَ الْبَعْرُ - يَقَعُ عَلَيْهِمَا.

وَ(قَوْلُهُ: قَالَ: وَاللَّهِ! لَا أَسِمُهُ إِلَّا أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ) ظَاهِرُ مَسَاقِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ : أَنَّ الْقَائِلَ: هُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَاوِي الْخَبَرِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ; لِمَا صَحَّ مِنْ رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ فِي "التَّارِيخِ" وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي مُصَنَّفِهِ: أَنَّ الْقَائِلَ هُوَ: الْعَبَّاسُ وَالِدُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى فِي الْجَاعِرَتَيْنِ، لَا ابْنُهُ.

وَ( الْمِيسَمُ ): الْمِكْوَى.

وَ( الظَّهْرُ ) هُنَا: الْإِبِلُ الَّتِي يُحْمَلُ عَلَيْهَا.

وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ كَيِّ الْحَيَوَانِ لِمَصْلَحَةٍ الْعَلَامَةُ فِي كُلِّ الْأَعْضَاءِ إِلَّا فِي الْوَجْهِ. وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ; لِأَجْلِ الْمَصْلَحَةِ الرَّاجِحَةِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْتَصَرَ مِنْهُ عَلَى الْخَفِيفِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الْمَقْصُودُ، وَلَا يُبَالَغُ فِي التَّعْذِيبِ، وَلَا التَّشْوِيهِ. وَهَذَا لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ الْفُقَهَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

و( الجاعرتان ): مؤخر الوركين المشرفان مما يلي الدبر. وسميا بذلك: لأن الجعر - وهو البعر - يقع عليهما.

و(قوله: قال: والله! لا أسمه إلا أقصى شيء من الوجه ) ظاهر مساق هذا الحديث في كتاب مسلم : أن القائل: هو ابن عباس راوي الخبر، وليس كذلك; لما صح من رواية البخاري في "التاريخ" وفي رواية أبي داود في مصنفه: أن القائل هو: العباس والد عبد الله وهو أول من كوى في الجاعرتين، لا ابنه.

و( الميسم ): المكوى.

و( الظهر ) هنا: الإبل التي يحمل عليها.

وهذه الأحاديث كلها تدل على جواز كي الحيوان لمصلحة العلامة في كل الأعضاء إلا في الوجه. وهو مستثنى من تعذيب الحيوان بالنار; لأجل المصلحة الراجحة. وإذا كان كذلك، فينبغي أن يقتصر منه على الخفيف الذي يحصل به المقصود، ولا يبالغ في التعذيب، ولا التشويه. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء إن شاء الله تعالى.