nindex.php?page=treesubj&link=22354_22241 ( ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له ، و ) فيما ( عليه ) حكاه بعض [ ص: 628 ] أصحابنا إجماعا ، وهو واضح ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=22354عمل عامي ) في حادثة ( بما أفتاه مجتهد لزمه ) البقاء عليه قطعا ، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا . نقله nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب والهندي وغيرهما ( وإلا ) أي : وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد ( فلا ) يلزمه العمل به ( إلا بالتزامه ) ذلك . قال ابن مفلح في أصوله : هذا الأشهر ، وقيل : مع ظنه أنه حق ، فعلى هذا لا بد من شيئين : التزامه ، وظنه أنه حق ، اختاره في الرعاية الكبرى ، وقيل : يلزمه العمل به بظنه أنه حق فقط .

nindex.php?page=treesubj&link=22354_22241 ( وَيَجِبُ أَنْ يَعْمَلَ مُجْتَهِدٌ بِمُوجَبِ اعْتِقَادِهِ فِيمَا لَهُ ، وَ ) فِيمَا ( عَلَيْهِ ) حَكَاهُ بَعْضُ [ ص: 628 ] أَصْحَابِنَا إجْمَاعًا ، وَهُوَ وَاضِحٌ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=22354عَمِلَ عَامِّيٌّ ) فِي حَادِثَةٍ ( بِمَا أَفْتَاهُ مُجْتَهِدٌ لَزِمَهُ ) الْبَقَاءُ عَلَيْهِ قَطْعًا ، وَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ عَنْهُ إلَى فَتْوَى غَيْرِهِ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا إجْمَاعًا . نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْهِنْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا ( وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ بِمَا أَفْتَاهُ الْمُجْتَهِدُ ( فَلَا ) يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ ( إلَّا بِالْتِزَامِهِ ) ذَلِكَ . قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ : هَذَا الْأَشْهَرُ ، وَقِيلَ : مَعَ ظَنِّهِ أَنَّهُ حَقٌّ ، فَعَلَى هَذَا لَا بُدَّ مِنْ شَيْئَيْنِ : الْتِزَامُهُ ، وَظَنُّهُ أَنَّهُ حَقٌّ ، اخْتَارَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَقِيلَ : يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِهِ بِظَنِّهِ أَنَّهُ حَقٌّ فَقَطْ .