إسلام ويب - الأحكام السلطانية - الباب الثالث عشر في وضع الجزية والخراج - فصل الخراج حق معلوم على مساحة معلومة- الجزء رقم1

وأما مكسور الدراهم والدنانير فلا يلزم أخذه لالتباسه وجواز اختلاطه ولذلك نقصت قيمتها عن المضروب الصحيح واختلف الفقهاء في كراهية كسرها ، فذهب مالك وأكثر فقهاء المدينة إلى أنه مكروه لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر على فاعله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسر المسلمين سكة الجارية بينهم .

والسكة هي الحديدة التي يطبع عليها الدراهم ولذلك سميت الدراهم المضروبة سكة وقد كان ينكر ذلك ولاة بني أمية حتى أسرفوا فيه ، فحكي أن مروان بن الحكم أخذ رجلا قطع درهما من دراهم فارس فقطع يده وهذا عدوان محض وليس له في التأويل مساغ .

وحكى الواقدي أن أبان بن عثمان كان على المدينة فعاقب من قطع الدراهم وضربه ثلاثين سوطا وطاف به قال الواقدي وهذا عندنا فيمن قطعها ودس فيها المفرغة والزيوف ، فإن كان الأمر على ما قاله الواقدي فما فعله أبان بن عثمان ليس بعدوان لأنه ما خرج به عن حد التعزير والتعزير على التدليس مستحق وأما فعل مروان فظلم وعدوان وذهب أبو حنيفة وفقهاء العراق إلى أن كسرها غير مكروه [ ص: 198 ]

وقد حكى صالح بن حفص عن أبي بن كعب في قول الله تعالى : { أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء } قال كسر الدراهم .

ومذهب الشافعي رحمه الله أنه قال : إن كسرها لحاجة لم يكره له وإن كسرها لغير حاجة كره له لأن إدخال النقص على المال من غير حاجة سفه ، وقال أحمد بن حنبل : إن كان عليها اسم الله عز وجل كره كسرها ، وإن لم يكن عليها اسمه لم يكره وأما الخبر المروي في النهي عن كسر السكة فكان محمد بن عبد الله الأنصاري قاضي البصرة يحمله على النهي عن كسرها لتعاد تبرا فتكون على حالها مرصدة للنفقة ، وحمله آخرون على النهي عن كسرها ليتخذ منها أواني وزخرف وحمله آخرون على النهي عن أخذ أطرافها قرضا بالمقاريض لأنهم كانوا في صدر الإسلام يتعاملون بها عددا فصار أخذ أطرافها بخسا وتطفيفا