[ ص: 128 ] المطلب السادس عشر

nindex.php?page=treesubj&link=26918فوات المنفعة الموصى بها

وتحت هذا مسائل:

المسألة الأولى: أن يكون المانع راجعا للموصي، كما لو أجر العين الموصى بمنفعتها في حياته، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: إن كانت الإجارة نسيئة، فالأجرة للموصى له بالمنفعة، وإن كانت بنقد قبضه الموصي في حياته، فلا حق للموصى له في الأجرة.

وهو قول المالكية .

وحجته: إن كان نسيئة فإن الموصي لم يقبض الأجرة، فتبقى للموصى له.

القول الثاني: أن الوصية تبطل في مدة الإجارة.

وهو قول الشافعية .

وحجته: تعلق حق الموصي بالمنفعة مدة إجارتها، فكان ذلك بمنزلة الرجوع.

والأقرب: القول الأول; لما فيه من التفصيل.

[ ص: 128 ] الْمَطْلَبُ السَّادِسَ عَشَرَ

nindex.php?page=treesubj&link=26918فَوَاتُ الْمَنْفَعَةِ الْمُوصَى بِهَا

وَتَحْتَ هَذَا مَسَائِلُ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنْ يَكُونَ الْمَانِعُ رَاجِعًا لِلْمُوصِي، كَمَا لَوْ أَجَّرَ الْعَيْنَ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا فِي حَيَاتِهِ، فَلِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلَانِ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: إِنْ كَانَتِ الْإِجَارَةُ نَسِيئَةً، فَالْأُجْرَةُ لِلْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ، وَإِنْ كَانَتْ بِنَقْدٍ قَبَضَهُ الْمُوصِي فِي حَيَاتِهِ، فَلَا حَقَّ لِلْمُوصَى لَهُ فِي الْأُجْرَةِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ .

وَحُجَّتُهُ: إِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَإِنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يَقْبِضِ الْأُجْرَةَ، فَتَبْقَى لِلْمُوصَى لَهُ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْطُلُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ.

وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ .

وَحُجَّتُهُ: تَعَلُّقٌ حَقِّ الْمُوصِي بِالْمَنْفَعَةِ مُدَّةَ إِجَارَتِهَا، فَكَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرُّجُوعِ.

وَالْأَقْرَبُ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ; لِمَا فِيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ.