المطلب الثاني

الحكمة من مشروعية nindex.php?page=treesubj&link=14303الرجوع عن الوصية

الحكمة من مشروعية الرجوع في الوصية حث المسلم على الوصية بماله في حياته، والإكثار من ذلك; ليستفيد ثواب ذلك، وينتفع الموصى له بالوصية، فالمسلم إذا علم أن له الرجوع في وصيته متى شاء لم يتردد في الوصية ; لعلمه أن الخيار له في يده، بخلاف ما لو علم أنه لا رجوع له، فإنه قد يتخوف من افتقاره لماله واحتياجه له، وذلك مما يحجمه عن الوصية، فتبين أن في شرعية الرجوع مصلحة للموصي، ومصلحة للموصى إليه.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=14303الرُّجُوعِ عَنِ الْوَصِيَّةِ

الْحِكْمَةُ مِنْ مَشْرُوعِيَّةِ الرُّجُوعِ فِي الْوَصِيَّةِ حَثُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِمَالِهِ فِي حَيَاتِهِ، وَالْإِكْثَارِ مِنْ ذَلِكَ; لِيَسْتَفِيدَ ثَوَابَ ذَلِكَ، وَيَنْتَفِعَ الْمُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ، فَالْمُسْلِمُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَتَى شَاءَ لَمْ يَتَرَدَّدْ فِي الْوَصِيَّةِ ; لِعِلْمِهِ أَنَّ الْخِيَارَ لَهُ فِي يَدِهِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا رُجُوعَ لَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ يَتَخَوَّفُ مِنَ افْتِقَارِهِ لِمَالِهِ وَاحْتِيَاجِهِ لَهُ، وَذَلِكَ مِمَّا يُحَجِّمُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ فِي شَرْعِيَّةِ الرُّجُوعِ مَصْلَحَةً لِلْمُوصِي، وَمَصْلَحَةً لِلْمُوصَى إِلَيْهِ.