فرع:

نص المالكية على أن الموصى إليه بتوزيع الوصية لا يشترط أن يكون عدلا، أو بالغا، أو رشيدا، أو ذكرا.

nindex.php?page=treesubj&link=23558فللموصي الحق في تعيين من شاء لتنفيذ وصيته وتوزيعها على مستحقيها، وإيصالها لهم، ولو كان المعين فاسقا أو سارقا أو وارثا أو امرأة أو صغيرا أو سفيها; لأنه وصي على التوزيع فقط لا على التصرف، ولأنه نائب عن الميت، وهو قد رضي به وائتمنه على ما هو عليه، ولا اعتراض لأحد من الورثة أو الموصى لهم ولا للحاكم على تعيينه، ولا حق لهم في عزله، كما أنه لا حق لهم في إشراك غيره معه في عمله.

* * *

فَرْعٌ:

نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْمُوصَى إِلَيْهِ بِتَوْزِيعِ الْوَصِيَّةِ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ عَدْلًا، أَوْ بَالِغًا، أَوْ رَشِيدًا، أَوْ ذَكَرًا.

nindex.php?page=treesubj&link=23558فَلِلْمُوصِي الْحَقُّ فِي تَعْيِينِ مَنْ شَاءَ لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ وَتَوْزِيعِهَا عَلَى مُسْتَحِقِّيهَا، وَإِيصَالِهَا لَهُمْ، وَلَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ فَاسِقًا أَوْ سَارِقًا أَوْ وَارِثًا أَوِ امْرَأَةً أَوْ صَغِيرًا أَوْ سَفِيهًا; لِأَنَّهُ وَصِيٌّ عَلَى التَّوْزِيعِ فَقَطْ لَا عَلَى التَّصَرُّفِ، وَلِأَنَّهُ نَائِبٌ عَنِ الْمَيِّتِ، وَهُوَ قَدْ رَضِيَ بِهِ وَائْتَمَنَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ، وَلَا اعْتِرَاضَ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ أَوِ الْمُوصَى لَهُمْ وَلَا لِلْحَاكِمِ عَلَى تَعْيِينِهِ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي عَزْلِهِ، كَمَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي إِشْرَاكِ غَيْرِهِ مَعَهُ فِي عَمَلِهِ.

* * *