المسألة الثانية: أن يؤذن له بالإيصاء:

nindex.php?page=treesubj&link=23556إذا أذن للوصي أن يوصي، فهل يملك ذلك؟

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الوصي يملك الإيصاء على مال الصغير ونحوه.

وهو قول الحنفية، والمالكية، والأظهر عند الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة.

[ ص: 303 ] وحجته: أن الموصي مالك للوصية، فإذا جاز له أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز له أن ينقل الوصية إليه.

2- أن الوصي مأذون له في التصرف، فملك الإذن لغيره قياسا على الوكيل إذا أمر بالتوكيل.

القول الثاني: أن الوصي يملك الإيصاء إذا عين له الموصي شخصا وإلا فلا.

وبه قال بعض الحنابلة.

وحجته: أن الموصي إذا عين شخصا فكأنه أوصى إليه بعد الأول.

القول الثالث: أن الوصي لا يملك الإيصاء لغيره مطلقا.

وبه قال بعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

وحجته: أن الوصي يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه.

ونوقش: بأن إذن الموصى له بالوصية يلي بتوليته، فلا يملك الوصية بغيره قياسا على الوكيل.

ونوقش: أنه إذا أذن له الموكل بالتوكيل ملكه.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُؤْذِنَ لَهُ بِالْإِيصَاءِ:

nindex.php?page=treesubj&link=23556إِذَا أَذِنَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُوصِيَ، فَهَلْ يَمْلِكُ ذَلِكَ؟

لِلْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ الْوَصِيَّ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ.

وَهُوَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْأَظْهَرُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ.

[ ص: 303 ] وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْمُوصِيَ مَالِكُ لِلْوَصِيَّةِ، فَإِذَا جَازَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ التَّصَرُّفَ فِي الْمَالِ إِلَى الْوَصِيِّ جَازَ لَهُ أَنْ يَنْقُلَ الْوَصِيَّةَ إِلَيْهِ.

2- أَنَّ الْوَصِيَّ مَأْذُونٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ، فَمَلَكَ الْإِذْنَ لِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى الْوَكِيلِ إِذَا أَمَرَ بِالتَّوْكِيلِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْوَصِيَّ يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ إِذَا عَيَّنَ لَهُ الْمُوصِي شَخْصًا وَإِلَّا فَلَا.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْمُوصِيَ إِذَا عَيَّنَ شَخْصًا فَكَأَنَّهُ أَوْصَى إِلَيْهِ بَعْدَ الْأَوَّلِ.

الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يَمْلِكُ الْإِيصَاءَ لِغَيْرِهِ مُطْلَقًا.

وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ، وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ.

وَحُجَّتُهُ: أَنَّ الْوَصِيَّ يَعْقِدُ الْوَصِيَّةَ عَنِ الْمُوصِي فِي حَالِ لَا وِلَايَةَ لَهُ فِيهِ.

وَنُوقِشَ: بِأَنَّ إِذْنَ الْمُوصَى لَهُ بِالْوَصِيَّةِ يَلِي بِتَوْلِيَتِهِ، فَلَا يَمْلِكُ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِهِ قِيَاسًا عَلَى الْوَكِيلِ.

وَنُوقِشَ: أَنَّهُ إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ بِالتَّوْكِيلِ مَلَكَهُ.