دليل القول الثاني، والثالث: (جواز الرجوع قبل الحيازة، أو حكم القاضي) :
استدل أصحاب هذين القولين بأدلة القول الأول الدالة على لزوم الوقف، أما أدلتهم على عدم فقد سبق ذكرها عند الكلام على حيازة الوقف، كما أنه سبق مناقشتها هناك، فليراجع. لزوم الوقف قبل الحوز
وكذلك ما اشترطه أبو يوسف، تقدم في بيان الصيغة، وبقية شروط صحة الوقف. ومحمد بن الحسن: