[ ص: 341 ] الباب الرابع التصرف في الوقف وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: التصرف المأذون فيه شرعا.
الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه شرعا بسبب.
الفصل الثالث: التصرف غير المأذون فيه شرعا.
[ ص: 342 ] [ ص: 343 ] تمهيد التصرف لغة:
مصدر صرف يتصرف من الصرف، وهو في اللغة: التجربة والتقلب والحيلة.
قال ابن فارس: «الصاد والراء والفاء: معظم بابه يدل على رجع الشيء، من ذلك صرفت القوم صرفا، وانصرفوا: إذا رجعتهم فرجعوا» .
والصريف: اللبن ساعة يحلب وينصرف به...ويقال لحدث الدهر: صرف، والجمع: صروف، وسمي بذلك; لأنه يتصرف بالناس، أي: يقبلهم ويردهم» .
والتصرف في الاصطلاح:
التصرف عند الفقهاء المتقدمين ليس له تعريف معين، ولعل السبب هو وضوح معناه عندهم، وعدم بعده عن المعنى اللغوي من جانب آخر.
أما المتأخرون فلهم في تعريف التصرف تعاريف متقاربة، ولعل الأقرب أن يقال في تعريف التصرف في الوقف اصطلاحا:
ما يكون من تصرفات الشخص في الوقف القولية والفعلية، ويترتب عليها أثر شرعي.