الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْدَادُ الْأَرْكَانِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي تَعْدَادِ أَرْكَانِ الْوَصِيَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ أَرْكَانَ الْوَصِيَّةِ مُوصِي، وَمُوصَى لَهُ، وَمُوصَى بِهِ، وَصِيغَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِي حَاشِيَةِ الْجُمَلِ لِلشَّافِعِيَّةِ : "(قَوْلُهُ: مُوصَى لَهُ) قَضِيَّةُ جَعْلِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِيَ صَحَّتْ، وَتَصَرُّفٌ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ". وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : أَنَّ الصِّيغَةَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، لَيْسَتْ مِنَ أَرْكَانِ الْعُقُودِ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِ مَاهِيَّةِ الْعَقْدِ وَحَقِيقَتِهِ، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَرْكَانِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّيْءِ غَيْرُ الْمَدْلُولِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ أَرْكَانَ الْوَصِيَّةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ رُكْنَ الْوَصِيَّةِ هُوَ الْإِيجَابُ فَقَطْ. وَبِهِ قَالَ زُفَرُ . الْأَدِلَّةُ: دَلِيلُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِوُجُودِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَالصَّاحِبَانِ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعًا: 1 - قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، فَظَاهِرُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِدُونِ سَعْيِهِ، فَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ تَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ سَعْيِهِ، وَهَذَا مَنْفِيُّ إِلَّا مَا خَصَّ بِدَلِيلٍ. 2 - وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ يُؤَدِّي إِلَى الْإِضْرَارِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرُ الْمِنَّةِ؛ وَلِهَذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى قَبُولِهِ، دَفَعًا لِضَرَرِ الْمِنَّةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُوصَى بِهِ قَدْ يَكُونُ شَيْئًا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُوصَى لَهُ، فَلَوْ لَزِمَهُ الْمِلْكُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ لَلَحِقَهُ الضَّرَرُ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ، وَإِلْزَامُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ; إِذْ لَيْسَ لِلْمُوصِي وِلَايَةُ إِلْزَامِ الضَّرَرِ، فَلَا يَلْزَمُهُ. وَدَلِيلُ زُفَرَ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمِلْكَيْنِ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ، ثُمَّ مِلْكُ الْوَارِثِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولِهِ، فَكَذَا مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ. وَالْأَقْرَبُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ; لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ.

الْمَطْلَبُ الثَّانِي: تَعْدَادُ الْأَرْكَانِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِي تَعْدَادِ أَرْكَانِ الْوَصِيَّةِ عَلَى أَقْوَالٍ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ أَرْكَانَ الْوَصِيَّةِ مُوصِي، وَمُوصَى لَهُ، وَمُوصَى بِهِ، وَصِيغَةٌ. وَهَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ. وَفِي حَاشِيَةِ الْجُمَلِ لِلشَّافِعِيَّةِ : "(قَوْلُهُ: مُوصَى لَهُ) قَضِيَّةُ جَعْلِهِ مِنَ الْأَرْكَانِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ، فَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: أَوْصَيْتُ بِثُلُثِ مَالِيَ صَحَّتْ، وَتَصَرُّفٌ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ". وَاخْتَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : أَنَّ الصِّيغَةَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، لَيْسَتْ مِنَ أَرْكَانِ الْعُقُودِ، وَإِنَّمَا هِيَ دَلِيلٌ عَلَى حُصُولِ مَاهِيَّةِ الْعَقْدِ وَحَقِيقَتِهِ، الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَرْكَانِهِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الشَّيْءِ غَيْرُ الْمَدْلُولِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ أَرْكَانَ الْوَصِيَّةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَصَاحِبَاهُ. الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ رُكْنَ الْوَصِيَّةِ هُوَ الْإِيجَابُ فَقَطْ. وَبِهِ قَالَ زُفَرُ . الْأَدِلَّةُ: دَلِيلُ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ جُزْءُ الْمَاهِيَّةِ، وَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِوُجُودِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. وَاسْتَدَلَّ أَبُو حَنِيفَةَ وَالصَّاحِبَانِ عَلَى أَنَّ الرُّكْنَ هُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ مَعًا: 1 - قَوْلُهُ تَعَالَى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ، فَظَاهِرُهُ: أَنْ لَا يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ شَيْءٌ بِدُونِ سَعْيِهِ، فَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ تَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ سَعْيِهِ، وَهَذَا مَنْفِيُّ إِلَّا مَا خَصَّ بِدَلِيلٍ. 2 - وَلِأَنَّ الْقَوْلَ بِثُبُوتِ الْمِلْكِ لِلْمُوصَى لَهُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ يُؤَدِّي إِلَى الْإِضْرَارِ بِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ يَلْحَقُهُ ضَرَرُ الْمِنَّةِ؛ وَلِهَذَا تَوَقَّفَ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ عَلَى قَبُولِهِ، دَفَعًا لِضَرَرِ الْمِنَّةِ. وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُوصَى بِهِ قَدْ يَكُونُ شَيْئًا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُوصَى لَهُ، فَلَوْ لَزِمَهُ الْمِلْكُ مِنْ غَيْرِ قَبُولِهِ لَلَحِقَهُ الضَّرَرُ مِنْ غَيْرِ الْتِزَامِهِ، وَإِلْزَامُ مَنْ لَيْسَ لَهُ وِلَايَةُ الْإِلْزَامِ; إِذْ لَيْسَ لِلْمُوصِي وِلَايَةُ إِلْزَامِ الضَّرَرِ، فَلَا يَلْزَمُهُ. وَدَلِيلُ زُفَرَ : أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمِلْكَيْنِ يَنْتَقِلُ بِالْمَوْتِ، ثُمَّ مِلْكُ الْوَارِثِ لَا يَفْتَقِرُ إِلَى قَبُولِهِ، فَكَذَا مِلْكُ الْمُوصَى لَهُ. وَالْأَقْرَبُ: مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ; لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ.