1009 [ ص: 177 ] (باب وقت صلاة العشاء وتأخيرها).

ولفظ النووي: (باب وقت العشاء وتأخيرها).

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم النووي ص 138 ج 5 المطبعة المصرية.

[ عن ابن جريج. قال: أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر ، أنها أخبرته عن عائشة، قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. حتى ذهب عامة الليل. وحتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلى. فقال "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي"، وفي حديث عبد الرزاق: "لولا أن يشق على أمتي". ] .

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ)

(عَنْ عَائِشَةَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، (قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى. فَقَالَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا").

"فِيهِ" تَفْضِيلُ تَأْخِيرِهَا "وَفِيهِ" مَذْهَبَانِ مَشْهُورَانِ لِلسَّلَفِ: التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ فَمَنْ فَضَّلَ "التَّأْخِيرَ" احْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.

وَمَنْ فَضَّلَ "التَّقْدِيمَ" احْتَجَّ بِأَنَّ الْعَادَةَ الْغَالِبَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْدِيمُهَا.

[ ص: 178 ] وَإِنَّمَا أَخَّرَهَا فِي أَوْقَاتٍ يَسِيرَةٍ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، أَوْ لِشُغْلٍ، أَوْ لِعُذْرٍ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَفِي بَعْضِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الْإِشَارَةُ إِلَى هَذَا.

"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي".

. نَبَّهَ عَلَى تَفْضِيلِ التَّأْخِيرِ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَصَرَّحَ بِأَنَّ تَرْكَ التَّأْخِيرِ إِنَّمَا هُوَ لِلْمَشَقَّةِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ الْكِبَارِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ، وَغَيْرُهُ: إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ تَأْخِيرُهَا لِتَطُولَ مُدَّةُ انْتِظَارِ الصَّلَاةِ. وَمُنْتَظِرُ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةٍ. انْتَهَى.

وَعِنْدِي: أَنَّ حِكْمَةَ التَّأْخِيرِ مُفَوَّضَةٌ إِلَى الشَّارِعِ، لِأَنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي ذَكَرَهَا "الْخَطَّابِيُّ" لَا تَخْتَصُّ بِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، بَلْ تَجْرِي فِي الصَّلَوَاتِ جَمِيعًا.

ثُمَّ قَالَ النَّوَوِيُّ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّهُ لَوَقْتُهَا. لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي" أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُوَاظِبُوا عَلَيْهِ، فَيُفْرَضُ عَلَيْهِمْ. فَلِهَذَا تَرَكَهُ، كَمَا تَرَكَ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ.

وَعَلَّلَ "تَرْكَهَا" بِخَشْيَةِ افْتِرَاضِهَا، وَالْعَجْزِ عَنْهَا.

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا لِزَوَالِ الْعِلَّةِ الَّتِي خِيفَ مِنْهَا. وَهَذَا الْمَعْنَى مَوْجُودٌ فِي "الْعِشَاءِ" انْتَهَى.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ أَفْضَلَ الْوَقْتِ أَوَّلُهُ إِلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ [ ص: 179 ] مَعَ بَيَانِ أَنَّهُ أَفْضَلُ، كَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، لَا مُجَرَّدِ التَّرْخِيصِ لِعُذْرٍ، فَإِنَّهُ لَا يُعَارِضُ أَفْضَلِيَّةَ "الْوَقْتِ".

قَالَ فِي "السَّيْلِ الْجَرَّارِ": وَالْعَجَبُ مِنِ اسْتِدْلَالِ الرَّافِضَةِ بِحَدِيثِ: "حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ"، "وَالشَّاهِدُ": النَّجْمُ". وَمَا كَلَامُهُمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِأَوَّلِ عِنَادٍ عَانَدُوا بِهِ الشَّرِيعَةَ. فَهُمْ يُخَالِفُونَ كُلَّ سُنَنٍ، وَيُدَافِعُونَ كُلَّ حَقٍّ. انْتَهَى.

ثُمَّ أَجَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ هَذَا الِاسْتِدْلَالِ فَرَاجِعْ.

(الشرح)

(عن عائشة) رضي الله عنها، (قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد. ثم خرج فصلى. فقال: "إنه لوقتها").

"فيه" تفضيل تأخيرها "وفيه" مذهبان مشهوران للسلف: التقديم والتأخير فمن فضل "التأخير" احتج بهذا الحديث، وما في معناه من الأخبار.

ومن فضل "التقديم" احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها.

[ ص: 178 ] وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز، أو لشغل، أو لعذر.

قال النووي: وفي بعض هذه الأحاديث الإشارة إلى هذا.

"لولا أن أشق على أمتي".

. نبه على تفضيل التأخير بهذا اللفظ، وصرح بأن ترك التأخير إنما هو للمشقة، وهو الراجح المختار عند المحققين الكبار.

قال الخطابي، وغيره: إنما يستحب تأخيرها لتطول مدة انتظار الصلاة. ومنتظر الصلاة في صلاة. انتهى.

وعندي: أن حكمة التأخير مفوضة إلى الشارع، لأن العلة التي ذكرها "الخطابي" لا تختص بصلاة العشاء، بل تجري في الصلوات جميعا.

ثم قال النووي: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إنه لوقتها. لولا أن أشق على أمتي" أنه خشي أن يواظبوا عليه، فيفرض عليهم. فلهذا تركه، كما ترك صلاة التراويح.

وعلل "تركها" بخشية افتراضها، والعجز عنها.

وأجمع العلماء على استحبابها لزوال العلة التي خيف منها. وهذا المعنى موجود في "العشاء" انتهى.

قلت: وقد تقدم فيما سبق أن أفضل الوقت أوله إلا ما خصه دليل [ ص: 179 ] مع بيان أنه أفضل، كتأخير العشاء، لا مجرد الترخيص لعذر، فإنه لا يعارض أفضلية "الوقت".

قال في "السيل الجرار": والعجب من استدلال الرافضة بحديث: "حتى يطلع الشاهد"، "والشاهد": النجم". وما كلامهم في هذه المسألة بأول عناد عاندوا به الشريعة. فهم يخالفون كل سنن، ويدافعون كل حق. انتهى.

ثم أجاب عليهم من هذا الاستدلال فراجع.