370 [ ص: 297 ] (باب السواك عند كل صلاة ) .

ولفظ النووي في الجزء الأول من شرحه: (باب السواك ) .

(حديث الباب ) .

وهو بصحيح مسلم النووي ص 143 ج 3 المطبعة المصرية .

[(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "لولا أن أشق على المؤمنين؛ - وفي حديث زهير: على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" ) . ] .

التالي السابق

الشرح

(الشَّرْحُ) .

"فِيهِ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السِّوَاكَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ، شَقَّ أَوْ لَمْ يَشُقَّ.

قَالَ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: "فِيهِ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لِلْوُجُوبِ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ. وَجَمَاعَاتٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ.

قَالُوا: وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّهُ مَسْنُونٌ بِالِاتِّفَاقِ؛ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَتْرُوكَ إِيجَابُهُ.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ: "فِيهِ" دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَنْدُوبَ لَيْسَ مَأْمُورًا بِهِ. وَهَذَا فِيهِ خِلَافٌ.

"وَفِيهِ" دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الِاجْتِهَادِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

[ ص: 298 ] وَهَذَا مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَأَصْحَابِ الْأُصُولِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ.

"وَفِيهِ" بَيَانُ مَا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرِّفْقِ بِأُمَّتِهِ.

"وَفِيهِ" دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ السِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

(الشرح) .

"فيه" دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي: ولو كان واجبا لأمرهم به، شق أو لم يشق.

قال جماعات من أهل العلم: "فيه" دليل على أن الأمر للوجوب. وهو مذهب أكثر الفقهاء. وجماعات من المتكلمين، وأصحاب الأصول.

قالوا: وجه الدلالة: أنه مسنون بالاتفاق؛ فدل على أن المتروك إيجابه.

وقال جماعة: "فيه" دليل على أن المندوب ليس مأمورا به. وهذا فيه خلاف.

"وفيه" دليل على جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى.

[ ص: 298 ] وهذا مذهب أكثر الفقهاء، وأصحاب الأصول. قال النووي: وهو الصحيح المختار.

"وفيه" بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الرفق بأمته.

"وفيه" دليل على فضيلة السواك عند كل صلاة.