باب nindex.php?page=treesubj&link=22828_23902إذا أسلم جارية في طعام فولدت ثم أقال منها

وإذا أسلم جارية في طعام فولدت عند المسلم إليه ثم أقال منها امتنعت الإقالة; لأنه إن كانت الإقالة على أن يرد الولد معها كان ذلك زيادة، وإن كان على أن يحبسه كان نقصانا ; لأن كونها ذات ولد عيب يوجب الرد لمن اشترى أمة ولم يعلم.

وإن اشترط أن يبقى له ويكون الولد في حضانتها، فذلك أنقص لثمنها ويدخله التفرقة، وإن مات الولد وكانت حاملا به حين أسلمت لم تجز الإقالة; لأنها كانت ذات عيب فذهب العيب.

وكذلك إن حدث عند المشتري من زنا أو من زوج زوجها المسلم إليه لم تجز الإقالة; لأن الزنا والتزويج عيب.

وإن كانت حين ولدت ذات زوج فولدت ثم مات الولد وتعالت من نفاسها جازت الإقالة. [ ص: 3050 ]

بَابٌ nindex.php?page=treesubj&link=22828_23902إِذَا أَسْلَمَ جَارِيَةً فِي طَعَامٍ فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَقَالَ مِنْهَا

وَإِذَا أَسْلَمَ جَارِيَةً فِي طَعَامٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ ثُمَّ أَقَالَ مِنْهَا امْتَنَعَتِ الْإِقَالَةُ; لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ الْإِقَالَةُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْوَلَدَ مَعَهَا كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةً، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ يَحْبِسَهُ كَانَ نُقْصَانًا ; لِأَنَّ كَوْنَهَا ذَاتَ وَلَدٍ عَيْبٌ يُوجِبُ الرَّدَّ لِمَنِ اشْتَرَى أَمَةً وَلَمْ يَعْلَمْ.

وَإِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَبْقَى لَهُ وَيَكُونُ الْوَلَدُ فِي حَضَانَتِهَا، فَذَلِكَ أَنْقَصُ لِثَمَنِهَا وَيَدْخُلُهُ التَّفْرِقَةُ، وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ وَكَانَتْ حَامِلًا بِهِ حِينَ أُسْلِمَتْ لَمْ تَجُزِ الْإِقَالَةُ; لِأَنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ عَيْبٍ فَذَهَبَ الْعَيْبُ.

وَكَذَلِكَ إِنْ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مِنْ زِنًا أَوْ مِنْ زَوْجٍ زَوَّجَهَا الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ لَمْ تَجُزِ الْإِقَالَةُ; لِأَنَّ الزِّنَا وَالتَّزْوِيجَ عَيْبٌ.

وَإِنْ كَانَتْ حِينَ وَلَدَتْ ذَاتَ زَوْجٍ فَوَلَدَتْ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ وَتَعَالَتْ مِنْ نِفَاسِهَا جَازَتِ الْإِقَالَةُ. [ ص: 3050 ]