إسلام ويب - التبصرة - كتاب السلم الثالث - باب في بيع اللحوم بعضها ببعض وفي بيع الحيوان باللحم والحي بالحي - فصل في بيع الحيوان الحي بالحي- الجزء رقم7

فصل [في بيع الحيوان الحي بالحي]

وبيع الحي بالحي على أوجه: فإن كانا مما يقتنى جاز، وإن كانا لا يرادان للقنية وهما مما تطول حياته، جرت على اختلاف قول مالك، فأجاز ذلك مرة، ورآه بمنزلة ما يقتنى، ومنعه أخرى، ثم يختلف بعد القول بالمنع، هل يجوز على تحري مساواة اللحم؟ وإن كان لا تطول حياتهما لم يجز عند مالك على الإطلاق، ويختلف هل يجوز على التحري؟ فأجازه أشهب على الإطلاق، وهو عنده بمنزلة ما يقتنى، فإن اختلفا فكان أحدهما يقتنى، والآخر لا يقتنى، لم يجز على أحد قولي مالك أنه في حكم اللحم، وإن كان مما تطول حياته، وعلى قوله أنه كالذي يراد للقنية، يجوز، وإن كان مما لا تطول حياته لم يجز على قوله، ويجوز على ما ذكره ابن القصار وغيره.

وإن كان أحدهما تطول حياته ولا يراد للقنية والآخر لا تطول لم يجز عند مالك، ويدخله اللحم بالحي على أحد قوليه، وعلى قوله أن ما تطول حياته في حكم الحي، يختلف هل يجوزان على التحري؟

وعلى قول أشهب يجوز ذلك كله كيفما تصرفت به الحالات من الاختلاف; لأنه حي كله. [ ص: 3114 ]

والقول ألا يجوز على التحري، وإن سلم أنه في حكم اللحم أحسن; لأن التحري لا يأتي على الحقيقة.

وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم على التحري في الكتاب الأول، وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين، والقول الآخر: أن ذلك لا يجوز بحال أحوط. [ ص: 3115 ]