إسلام ويب - التبصرة - كتاب المدبر - باب في العبد بين الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكه أو بغير إذنه وهو موسر أو معسر - فصل فيما إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني ]- الجزء رقم8

فصل [فيما إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني]

واختلف قول مالك إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني ، فقال في المدونة : تقوم حصة المدبر على المعتق . وقال في كتاب محمد : لا يقوم ، ولا [ ص: 3927 ] يغير التدبير عن موضعه ، ثم رجع إلى أنه يقوم . وعلى قوله هذا- يسقط عن الأول عيب التدبير; لأن التدبير قد سقط ، ويقوم على المعتق على أنه لا تدبير فيه ولا عتق ، وعلى قوله : إنه لا يقوم ، فيرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير . وألا يقوم أحسن إذا كان ذلك من المدبر على وجه الإيجاب .

وإذا كان عبدا بين ثلاثة نفر فأعتق أحدهم وهو موسر ، ثم دبر الثاني- قوم على المعتق نصيب شريكه ، وإن كان المعتق معسرا مضى العتق في نصيب المعتق ، والتدبير في نصيب الآخر ، ورق نصيب الثالث ، وهذا قول ابن القاسم . وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء .

وإن تقدم التدبير ثم العتق والمعتق موسر- كانت في المسألة ثلاثة أقوال ، فعلى قول مالك في المدونة يقوم المدبر والمتمسك بالرق جميعا على المعتق . وعلى قوله الآخر لا يقوم المدبر ، ولا ينتقل الولاء ، ويقوم المتمسك بالرق على المدبر ; لأنه الذي ابتدأ الفساد ، ولا يقوم على المعتق ، وعلى قول ابن نافع يقوم على المعتق ، وإن كان المعتق معسرا قوم الثالث على المدبر أو يقاويه ، وهو قول ابن القاسم . [ ص: 3928 ]