فصل [في بيع العرية بخرصها إلى الجداد]

nindex.php?page=treesubj&link=4878تباع العرية بخرصها إلى الجداد، واختلف إذا كان العوض نقدا؛ فمنعه مالك وابن القاسم، وأمضاه محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من غير كراهية في العرية كلها لكان قريبا فكأنه يقول: إذا جاز أن يأخذ رطبا ويدفع تمرا على وجه المعروف والرفق للمعري، كان دفعه ذلك نقدا معروفا أيضا وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=27671_4881جائحة العرية، إذا أصيبت بعد شرائها بخرصها، فقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقدا أجوز منه مؤجلا؛ لأنه يسقط [ ص: 4288 ] الربا في النساء ويكون طعاما بطعام نقدا.

فَصْلٌ [فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا إِلَى الْجِدَادِ]

nindex.php?page=treesubj&link=4878تُبَاعُ الْعَرِيَّةُ بِخَرْصِهَا إِلَى الْجِدَادِ، وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَ الْعِوَضُ نَقْدًا؛ فَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَمْضَاهُ مُحَمَّدٌ بِالْقَبْضِ قَالَ: وَلَوْ أُجِيزَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَةٍ فِي الْعَرِيَّةِ كُلِّهَا لَكَانَ قَرِيبًا فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ رُطَبًا وَيَدْفَعَ تَمْرًا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَالرِّفْقِ لِلْمُعَرِّي، كَانَ دَفْعُهُ ذَلِكَ نَقْدًا مَعْرُوفًا أَيْضًا وَزِيَادَةَ خَيْرٍ. وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=27671_4881جَائِحَةِ الْعَرِيَّةِ، إِذَا أُصِيبَتْ بَعْدَ شِرَائِهَا بِخَرْصِهَا، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ: الْمُصِيبَةُ مِنَ الَّذِي لَهُ الْأَصْلُ. فَإِذَا كَانَتِ الْجَائِحَةُ مِنَ الْمُعَرِّي كَانَ شِرَاؤُهُ بِخَرْصِهَا نَقْدًا أَجْوَزَ مِنْهُ مُؤَجَّلًا؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ [ ص: 4288 ] الرِّبَا فِي النَّسَاءِ وَيَكُونُ طَعَامًا بِطَعَامٍ نَقْدًا.