باب في من باع سلعة مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل
وقال في ابن القاسم لم يبع إلا على الثمن الأول، وإن استقال بأكثر أو أقل جاز أن يبيع على الثاني. من اشترى سلعة، ثم باعها من رجل مرابحة، ثم استقاله منها بمثل الثمن:
وقال لا يبيع إلا على الأول استقال منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن، وله أن يبيع على الثاني إلا أن يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- فيمنع إذا عادت إليه بأكثر، وإنما منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على أنه بقي معه ربح على الأول، مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها منه بأحد عشر. ابن حبيب: