إسلام ويب - التبصرة - أكرية الأرضين - باب في الوقت الذي يجوز كراء الأرض فية وما يجوز من اشتراط النقد ومتى يجب النقد إن لم يشرط - فصل فيما إذا لم يشترط النقد حين العقد ]- الجزء رقم11

فصل [فيما إذا لم يشترط النقد حين العقد]

وإذا لم يشترط النقد حين العقد افترق الجواب في وقت وجوبه في الأرض المأمونة، فلا يلزم ذلك في أرض النيل قبل أن تروى. قال ابن القاسم: فإن رويت لزم النقد. يريد: إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع. [ ص: 5090 ]

واختلف في ذات السقي إذا كان النهر أو البئر، فقال ابن القاسم: لا يجب النقد حتى يتم الزرع. يريد: إذا استغنى عن الماء، فإن كانت بطونا فإذا أتم بطنا دفع ما ينوبه.

وقال غيره: إذا اكترى بطنا لزمه النقد، وإن كانت بطونا لزمه ما ينوب كل بطن الآن نقدا. وقول ابن القاسم أحسن; لأن ذلك السقي لم يوجد بعد، وإنما هو شيء تمده الأرض شيئا بعد شيء، ولو لزم الكراء في ذلك الآن للزم النقد في أرض النيل إذا بدأ الزيادة وإن لم ترو.

والقياس: ألا يلزم النقد في أرض النيل وإن رويت; لأن المكتري اكترى شيئين، الماء، ومنافع الأرض، فلا يلزمه النقد بقبض أحدهما.

وقد يحمل القول في لزوم النقد على قول مالك في "العتبية" في الصانع يطلب تقديم أجره، قال: ليس ذلك له حتى يبدأ في العمل، فيقدم حينئذ إليه أجره.