إسلام ويب - التبصرة - كتاب الأقضية - باب في العدالة - فصل هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه ]- الجزء رقم11

فصل [هل يشترط تفسير الجرح وبيان أسبابه]

اختلف في قبول الجرح جملة، من غير ذكر الوجوه التي يقع بها الجرح، على أربعة أقوال: فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل. قال مطرف وابن الماجشون: إذا كانا ممن يعرف وجوه التجريح لم يكشفا عن غير ذلك، كان المجرح ممن هو ظاهر العدالة، أو ممن حاز بالتعديل. وقال أشهب -في المجموعة-: إذا كان الشاهد مشهورا بالعدالة، لم يقبل ذلك حتى يبينوا جرحته ما هي؟ وإن لم يكن مشهورا بالعدالة، وإنما قبل بمن عدله قبل ذلك. وقال ابن كنانة: إذا [ ص: 5383 ] كان المجرحان مشهورين بالعدالة لم يسألا، وإن كانا غير مبرزين فليسألا.

قال الشيخ: إن فهم عنهما الوجه الذي جرحا به، وإنه مما لا يختلف فيه أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك خفت أن أؤخذ به، قبل ذلك، أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون: إذا قال: هو رجل سوء غير مقبول الشهادة، هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر من ذلك.

قال الشيخ: وإن لم يقم أمر بين، كان عليهما أن يذكرا تلك الجرحة، لوجوه:

أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك جرحة، وبعضهم إلى أنه ليس بجرحة.

والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك مخرج، فقد يسمع منه كلمة أو يرى فعلا له فيه تأويل، لا تسقط شهادته معه. [ ص: 5384 ]

والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد؛ لانتهاك عرضه، وللمشهود له في إسقاط حقه، فكان من حقهما الإعذار إليهما فيما يسقط حرمة هذا وحق هذا، وبيان كل وجه يمكن أن يكون لهما فيه منفعة.