باب في كفالة العبد والمكاتب والكفالة بالكتابة والكفالة عن العبد

اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=16613_24188كفالة العبد المأذون له والمكاتب فمنعها nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وأجازها nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك في كتاب محمد ، وقال في المبسوط: هي من التجارة ومما يصلح وجهه ويفعله ليفعل معه مثله، وهذا أحسن فيما يرى أنه يراد به الاستيلاف، فإن كان المتكفل به موسرا جاز، وإن كثر وإن كان فقيرا لم يجز إلا فيما قل، وإن أذن السيد جاز في العبد إذا لم يكن عليه دين، وإن كان على العبد دين بدي غرماؤه، ويجوز إذنه للمكاتب إذا كان لا يخشى عليه العجز لأجل الكفالة ليسارتها أو يسر المتحمل عنه، وإن كان يخشى عليه العجز جرت على القولين هل له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر؟

بَابٌ فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْكَفَالَةِ بِالْكِتَابَةِ وَالْكَفَالَةِ عَنِ الْعَبْدِ

اخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=16613_24188كَفَالَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ وَالْمُكَاتَبِ فَمَنَعَهَا nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَهَا nindex.php?page=showalam&ids=13055عَبْدُ الْمَلِكِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ ، وَقَالَ فِي الْمَبْسُوطِ: هِيَ مِنَ التِّجَارَةِ وَمِمَّا يَصْلُحُ وَجْهُهُ وَيَفْعَلُهُ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَثَلُهُ، وَهَذَا أَحْسَنُ فِيمَا يَرَى أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الِاسْتِيلَافُ، فَإِنْ كَانَ الْمُتَكَفِّلُ بِهِ مُوسِرًا جَازَ، وَإِنْ كَثُرَ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا فِيمَا قَلَّ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ جَازَ فِي الْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ بُدِيَ غُرَمَاؤُهُ، وَيَجُوزُ إِذْنُهُ لِلْمُكَاتَبِ إِذَا كَانَ لَا يَخْشَى عَلَيْهِ الْعَجْزَ لِأَجْلِ الْكَفَالَةِ لِيَسَارَتِهَا أَوْ يُسْرِ الْمُتَحَمِّلِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ يَخْشَى عَلَيْهِ الْعَجْزَ جَرَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ هَلْ لَهُ أَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ؟