إسلام ويب - التبصرة - كتاب الصلاة الثاني - باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها- الجزء رقم2

باب في الغسل للجمعة، وعلى من تجب والأعذار التي تسقط وجوبها، وهل تنعقد بمن لا تجب عليه؟

الغسل للجمعة سنة، واختلف في وجوبه، وهل من شرطه أن يكون متصلا بالرواح؟ ولا خلاف أنه ليس بشرط في الإجزاء، وأن من صلى بغير غسل ناسيا أو عامدا أجزأته صلاته، فقال ابن حبيب: لا يأثم تاركه.

وقال أبو جعفر الأبهري: اختلف أصحاب مالك في ذلك: فقال بعضهم: هو سنة مؤكدة، لا يجوز تركها إلا لعذر. وقال بعضهم: هو مستحب.

قال: واستدل من قال بوجوبه بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".

واستدل من قال: إنه مستحب بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان الناس عمال أنفسهم، ولم يكن لهم كفاة، وكان يكون لهم تفل، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لهم: لو اغتسلتم" وبقوله: "من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". [ ص: 550 ]

قال الشيخ: الغسل لمن لا رائحة له- حسن، ولمن له رائحة واجب، كالحوات والقصاب وغيرهما، وعلى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا نيئا أن يستعمل ما يزيل ذلك عنه; لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا". فأسقط حقه من المسجد، وإذا كان من حق المصلين والملائكة والمسجد أن يخرج عنهم، وكان حضور الجمعة واجبا -وجب عليه أن يزيل ما عليه من تلك الروائح.

وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن كان يوجد منه الريح: "... لو اغتسلتم" ولم يوجب ذلك، فإن تلك الروائح قد ألفها بعضهم من بعض ولم يستثقلوها، وليست رائحة العباء كغيرها.

ومن شرط الغسل عند مالك أن يكون متصلا بالرواح، وإن نام بعد الغسل أو تغدى- استأنفه، وإن راح ثم انتقضت طهارته توضأ وأجزأه غسله.