المسألة السادسة : قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228nindex.php?page=treesubj&link=28973وبعولتهن أحق بردهن   } فيه ثلاث فوائد :

الفائدة الأولى : أن : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228والمطلقات } عام في كل مطلقة فيها رجعة أو لا رجعة فيها .

الثانية : أن قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وبعولتهن } يقتضي أنهن أزواج بعد الطلاق . وقوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228بردهن } يقتضي زوال الزوجية ، والجمع بينهما عسير ، إلا أن علماءنا قالوا : إن الرجعية محرمة للوطء ، فيكون الرد عائدا إلى الحل .

وأما nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومن يقول بقولهما في أن الرجعية محللة الوطء [ ص: 255 ] فيرون أن وقوع الطلاق فائدته تنقيص العدد الذي جعل له ، وهو الثلاثة خاصة ، وأن أحكام الزوجية لم ينحل منها شيء ولا اختل ، فيعسر عليه بيان فائدة الرد ; لكونهم قالوا : إن أحكام الزوجية وإن كانت باقية فإن المرأة ما دامت في العدة سائرة في سبيل الرد ، ولكن بانقضاء العدة فالرجعة رد عن هذه السبيل التي أخذت في سلوكها وهو رد مجازي ، والرد الذي حكمنا به رد حقيقي ; إذ لا بد أن يكون هناك زوال منجز يقع الرد عنه حقيقة .

الفائدة الثالثة : قوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228في ذلك } : يعني في nindex.php?page=treesubj&link=12629وقت التربص  ، وهو أمد العدة .

الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228nindex.php?page=treesubj&link=28973وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ   } فِيهِ ثَلَاثُ فَوَائِدَ :

الْفَائِدَةُ الْأُولَى : أَنَّ : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَالْمُطَلَّقَاتُ } عَامٌّ فِي كُلِّ مُطَلَّقَةٍ فِيهَا رَجْعَةٌ أَوْ لَا رَجْعَةَ فِيهَا .

الثَّانِيَةُ : أَنَّ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228وَبُعُولَتُهُنَّ } يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ أَزْوَاجٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ . وقَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228بِرَدِّهِنَّ } يَقْتَضِي زَوَالَ الزَّوْجِيَّةِ ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَسِيرٌ ، إلَّا أَنَّ عُلَمَاءَنَا قَالُوا : إنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَرِّمَةٌ لِلْوَطْءِ ، فَيَكُونُ الرَّدُّ عَائِدًا إلَى الْحِلِّ .

وَأَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِمَا فِي أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ مُحَلَّلَةُ الْوَطْءِ [ ص: 255 ] فَيَرَوْنَ أَنَّ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَائِدَتُهُ تَنْقِيصُ الْعَدَدِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ ، وَهُوَ الثَّلَاثَةُ خَاصَّةً ، وَأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ لَمْ يَنْحَلَّ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا اخْتَلَّ ، فَيَعْسُرُ عَلَيْهِ بَيَانُ فَائِدَةِ الرَّدِّ ; لِكَوْنِهِمْ قَالُوا : إنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ وَإِنْ كَانَتْ بَاقِيَةً فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ سَائِرَةٌ فِي سَبِيلِ الرَّدِّ ، وَلَكِنْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَالرَّجْعَةُ رَدٌّ عَنْ هَذِهِ السَّبِيلِ الَّتِي أَخَذْت فِي سُلُوكِهَا وَهُوَ رَدٌّ مَجَازِيٌّ ، وَالرَّدُّ الَّذِي حَكَمْنَا بِهِ رَدٌّ حَقِيقِيٌّ ; إذْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ زَوَالٌ مُنْجَزٌ يَقَعُ الرَّدُّ عَنْهُ حَقِيقَةً .

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=228فِي ذَلِكَ } : يَعْنِي فِي nindex.php?page=treesubj&link=12629وَقْتِ التَّرَبُّصِ  ، وَهُوَ أَمَدُ الْعِدَّةِ .