1590 - ( وعن سمرة قال : قال رسول الله : { إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه } رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه ) [ ص: 193 ]

1591 - ( وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ، ويستغني به عن الناس ، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه } متفق عليه . وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم : { من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر } رواه أحمد ومسلم وابن ماجه )

التالي السابق

عرض الحاشية

قَوْلُهُ : ( كَدٌّ ) هَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد " كَدْحٌ " وَهِيَ آثَارُ الْخُمُوشِ قَوْلُهُ : ( إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ سُؤَالِ السُّلْطَانِ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ الْخُمْسِ أَوْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، يَخُصُّ بِهِ عُمُومَ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِ السُّؤَالِ

قَوْلُهُ : ( أَوْ فِي أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ ، وَالْحَاجَةِ الَّتِي لَا بُدَّ عِنْدَهَا مِنْ السُّؤَالِ نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ . قَوْلُهُ : ( وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . إلَخْ ) فِيهِ الْحَثُّ عَلَى التَّعَفُّفِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ وَالتَّنَزُّهِ عَنْهَا وَلَوْ امْتَهَنَ الْمَرْءُ نَفْسَهُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَارْتَكَبَ الْمَشَقَّةَ فِي ذَلِكَ ، وَلَوْلَا قُبْحُ الْمَسْأَلَةِ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ لَمْ يُفَضِّلْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ لِمَا يَدْخُلُ عَلَى السَّائِلِ مِنْ ذُلِّ السُّؤَالِ وَمِنْ ذُلِّ الرَّدِّ إذَا لَمْ يُعْطَ ، وَمَا يَدْخُلُ عَلَى الْمَسْئُولِ مِنْ الضِّيقِ فِي مَالِهِ إنْ أَعْطَى كُلَّ سَائِلٍ

وَأَمَّا قَوْلُهُ : " خَيْرٌ " فَلَيْسَتْ بِمَعْنَى أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ ، إذْ لَا خَيْرَ فِي السُّؤَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ سُؤَالَ مَنْ هَذَا حَالُهُ حَرَامٌ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَيْرِ فِيهِ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ السَّائِلِ وَتَسْمِيَةِ الَّذِي يُعْطَاهُ خَيْرٌ وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ شَرٌّ قَوْلُهُ : ( تَكَثُّرًا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ سُؤَالَ التَّكَثُّرِ مُحَرَّمٌ ، وَهُوَ السُّؤَالُ لِقَصْدِ الْجَمْعِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ قَوْلُهُ : ( فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا . . . إلَخْ ) قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : مَعْنَاهُ : أَنَّهُ يُعَاقَبُ بِالنَّارِ . قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَأَنَّ الَّذِي يَأْخُذُهُ يَصِيرُ جَمْرًا يُكْوَى بِهِ كَمَا ثَبَتَ فِي مَانِعِ الزَّكَاةِ .

قوله : ( كد ) هذا لفظ الترمذي وابن حبان في صحيحه ، ولفظ أبي داود " كدح " وهي آثار الخموش قوله : ( إلا أن يسأل الرجل سلطانا ) فيه دليل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال أو نحو ذلك ، يخص به عموم أدلة تحريم السؤال

قوله : ( أو في أمر لا بد منه ) فيه دليل على جواز المسألة عند الضرورة ، والحاجة التي لا بد عندها من السؤال نسأل الله السلامة . قوله : ( وعن أبي هريرة . . . إلخ ) فيه الحث على التعفف عن المسألة والتنزه عنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك ، ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليها ، وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط ، وما يدخل على المسئول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل

وأما قوله : " خير " فليست بمعنى أفعل التفضيل ، إذ لا خير في السؤال مع القدرة على الاكتساب والأصح عند الشافعية أن سؤال من هذا حاله حرام . ويحتمل أن يكون المراد بالخير فيه بحسب اعتقاد السائل وتسمية الذي يعطاه خير وهو في الحقيقة شر قوله : ( تكثرا ) فيه دليل على أن سؤال التكثر محرم ، وهو السؤال لقصد الجمع من غير حاجة قوله : ( فإنما يسأل جمرا . . . إلخ ) قال القاضي عياض : معناه : أنه يعاقب بالنار . قال : ويحتمل أن يكون على ظاهره ، وأن الذي يأخذه يصير جمرا يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة .