2395 - ( وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن ليس فيها يومئذ جماء ، ولا مكسورة القرن ، قلنا : يا رسول الله وما حقها ؟ قال : إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله } رواه أحمد ومسلم ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ قَدْ سَبَقَ شَرْحُ بَعْضِ أَلْفَاظِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الزَّكَاةِ قَوْلُهُ : ( إطْرَاقُ فَحْلِهَا ) أَيْ عَارِيَّةُ الْفَحْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعِيرَهُ مِنْ مَالِكِهِ لِيُطْرِقَ بِهِ عَلَى مَاشِيَتِهِ قَوْلُهُ : ( وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ) أَيْ : مِنْ حُقُوقِ الْمَاشِيَةِ أَنْ يُعِيرَ صَاحِبُهَا الدَّلْوَ الَّذِي يَسْقِيهَا بِهِ إذَا طَلَبَهُ مِنْهُ مَنْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَوْلُهُ : ( وَمِنْحَتُهَا ) بِالنُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ ، وَالْمِنْحَةُ فِي الْأَصْلِ : الْعَطِيَّةُ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ : الْمِنْحَةُ عِنْدَ الْعَرَبِ عَلَى وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ فَيَكُونَ لَهُ وَالْآخَرُ أَنْ يُعْطِيَهُ نَاقَةً أَوْ شَاةً يَنْتَفِعُ بِحَلْبِهَا وَوَبَرِهَا زَمَنًا ثُمَّ يَرُدُّهَا ، وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا عَارِيَّةُ ذَوَاتِ الْأَلْبَانِ لِيُؤْخَذَ لَبَنُهَا ثُمَّ تُرَدَّ لِصَاحِبِهَا قَالَ الْقَزَّازُ : قِيلَ : لَا تَكُونُ الْمَنِيحَةُ إلَّا نَاقَةً أَوْ شَاةً وَالْأَوَّلُ أَعْرَفُ قَوْلُهُ : ( وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَأَشَارَ الدَّاوُدِيُّ إلَى أَنَّهُ رُوِيَ بِالْجِيمِ ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنَّهَا تُسَاقُ إلَى مَوْضِعِ سَقْيِهَا ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَقَالَ : وَجَلْبُهَا إلَى الْمَاءِ لَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ حَلْبُهَا هُنَاكَ لِنَفْعِ مَنْ يَحْضُرُ مِنْ الْمَسَاكِينِ . قَوْلُهُ : ( حَمْلٌ عَلَيْهَا . . . إلَخْ ) أَيْ : مِنْ حَقِّهَا أَنْ يَبْذُلَهَا الْمَالِكُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَعِيرَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا فِي الْغَزْوِ

الحديث قد سبق شرح بعض ألفاظه في أول كتاب الزكاة قوله : ( إطراق فحلها ) أي عارية الفحل لمن أراد أن يستعيره من مالكه ليطرق به على ماشيته قوله : ( وإعارة دلوها ) أي : من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقيها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه قوله : ( ومنحتها ) بالنون والمهملة ، والمنحة في الأصل : العطية قال أبو عبيدة : المنحة عند العرب على وجهين : أحدهما أن يعطي الرجل صاحبه فيكون له والآخر أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها ، والمراد بها هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها ثم ترد لصاحبها قال القزاز : قيل : لا تكون المنيحة إلا ناقة أو شاة والأول أعرف قوله : ( وحلبها على الماء ) بالحاء المهملة في جميع الروايات وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم ، وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها ، وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال : وجلبها إلى الماء لا على الماء ، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين . قوله : ( حمل عليها . . . إلخ ) أي : من حقها أن يبذلها المالك لمن أراد أن يستعيرها لينتفع بها في الغزو