2458 - ( وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا } رواه الخمسة إلا النسائي )

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ ، قَالَ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ [ ص: 402 ] أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ هُوَ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ا هـ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : نَخَافُ أَنْ لَا يَكُونَ مَحْفُوظًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْت مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ غَيْرَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَفَرَّدَ بِهِ وَيُرْوَى عَنْ جَابِرٍ خِلَافُ هَذَا ا هـ قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَعَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا ثِقَةٌ مَأْمُونٌ ، وَلَكِنْ قَدْ أُنْكِرَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ شُعْبَةُ : سَهَا فِيهِ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنْ رَوَى حَدِيثًا مِثْلَهُ طَرَحْتُ حَدِيثَهُ ثُمَّ تَرَكَ شُعْبَةُ التَّحْدِيثَ عَنْهُ وَقَالَ أَحْمَدُ : هَذَا الْحَدِيثُ مُنْكَرٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَدْ أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِ قُلْتُ : وَيُقَوِّي ضَعْفَهُ رِوَايَةُ جَابِرٍ الصَّحِيحَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ا هـ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ كَلَامِ هَؤُلَاءِ الْحُفَّاظِ مَا يَقْدَحُ بِمِثْلِهِ وَقَدْ احْتَجَّ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِحَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَأَخْرَجَ لَهُ أَحَادِيثَ ، وَاسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجَا لَهُ هَذَا الْحَدِيثَ

قَوْلُهُ : ( يُنْتَظَرُ بِهَا ) مَبْنِيٌّ لِلْمَفْعُولِ قَالَ ابْنُ رِسْلَانَ : يَحْتَمِلُ انْتِظَارُ الصَّبِيِّ بِالشُّفْعَةِ حَتَّى يَبْلُغَ وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ عَنْ جَابِرٍ أَيْضًا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الصَّبِيُّ عَلَى شُفْعَتِهِ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ } وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ قَوْلُهُ : ( وَإِنْ كَانَ غَائِبًا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ شُفْعَةَ الْغَائِبِ لَا تَبْطُلُ وَإِنْ تَرَاخَى ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّيْرُ مَتَى بَلَغَهُ الطَّلَبُ أَوْ الْبَعْثُ بِرَسُولٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ ، وَعِنْدَ الْهَادَوِيَّةِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَسَافَةُ غَيْبَتِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَسَافَةُ فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ

قَوْلُهُ : ( إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْجِوَارَ بِمُجَرَّدِهِ لَا تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ ، بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ اتِّحَادِ الطَّرِيقِ ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا الِاعْتِبَارَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَقَدِّمَيْنِ { فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } وَقَدْ أَسْلَفْنَا الْكَلَامَ عَلَى الشُّفْعَةِ بِمُجَرَّدِ الْجِوَارِ فَائِدَةٌ : مِنْ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي الشُّفْعَةِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ وَالْبَزَّارِ بِلَفْظِ : { لَا شُفْعَةَ لِغَائِبٍ وَلَا لِصَغِيرٍ ، وَالشُّفْعَةُ كَحَلِّ عِقَالٍ } وَفِي إسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ وَلَهُ مَنَاكِيرُ كَثِيرَةٌ وَقَالَ الْحَافِظُ : إنَّ إسْنَادَهُ ضَعِيفٌ جِدًّا ، وَضَعَّفَهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : مُنْكَرٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَيْسَ بِثَابِتٍ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ ابْنُ حَزْمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا بِلَفْظِ : { الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ ، فَإِنْ قَيَّدَهَا مَكَانَهُ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِلَّا فَاللَّوْمُ عَلَيْهِ } وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْأَحْكَامِ عَنْهُ وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ فِي الْمُحَلَّى وَلَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْمُحَلَّى وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ قَوْلِ شُرَيْحٍ : إنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا ، وَذَكَرَهُ قَاسِمُ بْنُ ثَابِتٍ فِي دَلَائِلِهِ وَرَوَاهُ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَابْنُ الصَّبَّاغِ وَالْمَاوَرْدِيُّ بِلَا إسْنَادٍ بِلَفْظِ : { الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا } أَيْ : بَادَرَ إلَيْهَا وَيُرْوَى { الشُّفْعَةُ كَنَشْطِ عِقَالٍ }

الحديث حسنه الترمذي ، قال : ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث غير عبد الملك بن [ ص: 402 ] أبي سليمان عن عطاء عن جابر ، وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث ، وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث ا هـ وقال الشافعي : نخاف أن لا يكون محفوظا وقال الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال : لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد الملك تفرد به ويروى عن جابر خلاف هذا ا هـ قال المصنف رحمه الله تعالى : وعبد الملك هذا ثقة مأمون ، ولكن قد أنكر عليه هذا الحديث قال شعبة : سها فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه ثم ترك شعبة التحديث عنه وقال أحمد : هذا الحديث منكر وقال ابن معين : لم يروه غير عبد الملك ، وقد أنكروه عليه قلت : ويقوي ضعفه رواية جابر الصحيحة المشهورة المذكورة في أول الباب ا هـ ولا يخفى أنه لم يكن في شيء من كلام هؤلاء الحفاظ ما يقدح بمثله وقد احتج مسلم في صحيحه بحديث عبد الملك بن أبي سليمان ، وأخرج له أحاديث ، واستشهد به البخاري ولم يخرجا له هذا الحديث

قوله : ( ينتظر بها ) مبني للمفعول قال ابن رسلان : يحتمل انتظار الصبي بالشفعة حتى يبلغ وقد أخرج الطبراني في الصغير والأوسط عن جابر أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الصبي على شفعته حتى يدرك فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك } وفي إسناده عبد الله بن بزيع قوله : ( وإن كان غائبا ) فيه دليل على أن شفعة الغائب لا تبطل وإن تراخى ، وظاهر أنه لا يجب عليه السير متى بلغه الطلب أو البعث برسول كما قال مالك ، وعند الهادوية أنه يجب عليه ذلك إذا كان مسافة غيبته ثلاثة أيام فما دونها ، وإن كانت المسافة فوق ذلك لم يجب

قوله : ( إذا كان طريقهما واحدا ) فيه دليل على أن الجوار بمجرده لا تثبت به الشفعة ، بل لا بد معه من اتحاد الطريق ، ويؤيد هذا الاعتبار قوله في حديث جابر وأبي هريرة المتقدمين { فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة } وقد أسلفنا الكلام على الشفعة بمجرد الجوار فائدة : من الأحاديث الواردة في الشفعة حديث ابن عمر عند ابن ماجه والبزار بلفظ : { لا شفعة لغائب ولا لصغير ، والشفعة كحل عقال } وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وله مناكير كثيرة وقال الحافظ : إن إسناده ضعيف جدا ، وضعفه ابن عدي وقال ابن حبان : لا أصل له وقال أبو زرعة : منكر وقال البيهقي : ليس بثابت وروى هذا الحديث ابن حزم عن ابن عمر أيضا بلفظ : { الشفعة كحل العقال ، فإن قيدها مكانه ثبت حقه وإلا فاللوم عليه } وذكره عبد الحق في الأحكام عنه وتعقبه ابن القطان بأنه لم يروه في المحلى ولعله في غير المحلى وأخرج عبد الرزاق من قول شريح : إنما الشفعة لمن واثبها ، وذكره قاسم بن ثابت في دلائله ورواه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والماوردي بلا إسناد بلفظ : { الشفعة لمن واثبها } أي : بادر إليها ويروى { الشفعة كنشط عقال }