قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا nindex.php?page=showalam&ids=16885مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ) هُوَ الْبَلْخِيُّ ، وَقِيلَ الْوَاسِطِيُّ ، وَلِكُلٍّ مِنَ الْقَوْلَيْنِ مُرَجِّحٌ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ .

) قَوْلُهُ : ( عَنْ مُعَاوِيَةَ ) فِي رِوَايَةِ nindex.php?page=showalam&ids=13779الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ وَغَيْرِهِ عَنْ شُعْبَةَ " خَطَبَنَا مُعَاوِيَةُ " وَاتَّفَقَ أَصْحَابُ شُعْبَةَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ حُمْرَانَ ، وَخَالَفَهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14724وَأَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ فَقَالَا " عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ " وَالطَّرِيقُ الَّتِي اخْتَارَهَا nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ أَرْجَحُ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِأَبِي التَّيَّاحِ فِيهِ شَيْخَانِ .

قَوْلُهُ : ( يُصَلِّيهِمَا ) أَيِ الرَّكْعَتَيْنِ ، وَلِلْحَمَوِيِّ " يُصَلِّيهَا " أَيِ الصَّلَاةَ . وَكَذَا وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِي قَوْلِهِ عَنْهَا أَوْ عَنْهُمَا ، وَكَلَامُ مُعَاوِيَةَ مُشْعِرٌ بِأَنَّ مَنْ خَاطَبَهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ عَلَى سَبِيلِ التَّطَوُّعِ الرَّاتِبِ لَهَا كَمَا يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَمَا نَفَاهُ مِنْ رُؤْيَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمَا قَدْ أَثْبَتَهُ غَيْرُهُ ، وَالْمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي . وَسَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُ عَائِشَةَ " كَانَ لَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ " لَكِنْ لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْإِثْبَاتِ مُعَارَضَةٌ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي النَّهْيِ ، لِأَنَّ رِوَايَةَ الْإِثْبَاتِ لَهَا سَبَبٌ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ ، فَأُلْحِقَ بِهَا مَا لَهُ سَبَبٌ وَبَقِيَ مَا عَدَا ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ ، وَالنَّهْيُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا لَا سَبَبَ لَهُ . وَأَمَّا مَنْ يَرَى عُمُومَ النَّهْيِ وَلَا يَخُصُّهُ بِمَا لَهُ سَبَبٌ فَيَحْمِلُ إِنْكَارَ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنْ يَتَطَوَّعُ وَيَحْمِلُ الْفِعْلَ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ ، وَلَا يَخْفَى رُجْحَانَ الْأَوَّلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .