ثَالِثُهَا : حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادَيْنِ ، وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ : " فَجَمَعَ بَيْنَ عُنُقِي وَكَتِفِي ، ثُمَّ قَالَ : أَقْبِلْ أَيْ سَعْدُ " . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ ، وَأَنَّهُ أَمْرٌ بِالْإِقْبَالِ أَوْ بِالْقَبُولِ ، وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ " إِقْبَالًا أَيْ سَعْدُ " . عَلَى أَنَّهُ مَصْدَرٌ أَيْ أَتُقَابِلُنِي قُبَالًا بِهَذِهِ الْمُعَارَضَةِ ؟ وَسِيَاقُهُ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ مِنْهُ إِلْحَاحَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَشْفُوعَ لَهُ تَرَكَ السُّؤَالَ فَمُدِحَ .

قَوْلُهُ : ( وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنِ الْحَسَنِ الْحَلْوَانِيِّ ، عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=17381يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ .

قَوْلُهُ : ( أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ) هُوَ الْمُصَنِّفُ .

قَوْلُهُ : ( فَكُبْكِبُوا . . . إِلَخْ ) تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْإِيمَانِ ، وَجَرَى الْمُصَنِّفُ عَلَى عَادَتِهِ فِي إِيرَادِ تَفْسِيرِ اللَّفْظَةِ الْغَرِيبَةِ إِذَا وَافَقَ مَا فِي الْحَدِيثِ مَا فِي الْقُرْآنِ . وَ قَوْلُهُ : ( غَيْرَ وَاقِعٍ ) أَيْ : لَازِمًا وَ ( إِذَا وَقَعَ ) أَيْ : إِذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا ، وَالْغَرَضُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مِنَ النَّوَادِرِ حَيْثُ كَانَ الثُّلَاثِيُّ مُتَعَدِّيًا ، وَالْمَزِيدُ فِيهِ لَازِمًا عَكْسُ الْقَاعِدَةِ التَّصْرِيفِيَّةِ ، قِيلَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَلِفُ أُكَبُّ لِلصَّيْرُورَةِ .